شؤون وطنية

في وقت تمر فيه الرياضة التونسية بأزمة عميقة، يبرز الدور المركزي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد في إطلاق مشروع إصلاح جذري للمنظومة الرياضية، عبر القانون الأساسي 057/2025، الذي يمثل خطوة وطنية غير مسبوقة لإعادة بناء الرياضة على أسس الشفافية، الاحترافية، والمساءلة.

في ظل تعقيد منظومة الدولة وتعدد أجهزتها يظل التصرف العمومي مجالا يكتنفه التشابك القانوني والإداري حيث تتداخل فيه مقتضيات المسؤولية وحدود السلطة وآليات الرقابة في مواجهة التحديات المتجددة التي يواجهها المتصرف العمومي، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تنفيذ مهام إدارية روتينية لكنه يتجاوز ذلك إلى مواجهة ازدواجية النصوص وغموض المآلات القانونية ما يجعل الأخطاء في التصرف العمومي ظاهرة ليست عرضية أو عابرة بل دلالة على خلل جوهري في بنية الحوكمة الإدارية والثقافية، ومن ثم فإن التعاطي مع هذه الإشكالية يستدعي وقفة قانونية معمقة ومراجعة نقدية لمفاهيم المسؤولية وموضعها ضمن آليات الدولة الحديثة.

في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الذي يلفّ رصيدًا ضخمًا من العقارات الراجعة للدولة، أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد وجدي الهذيلي، اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، على اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت، مؤكّدًا على ضرورة التسريع في تسوية وضعيّات شاغلي أملاك الأجانب في مختلف جهات البلاد.

منذ نيل تونس استقلالها في عام 1956 وجهاز الأمن الوطني يشكل العمود الفقري لاستقرار الدولة وحفظ سيادتها حيث لم يكن مجرد هيئة تنفيذية وإنما مؤسسة حيوية ترتكز على مبادئ القانون والنظام والاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع، فالأمن الوطني في جوهره هو منظومة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تضعها الدولة لضمان سلامة مواطنيها وحماية أراضيها من أي تهديد داخلي أو خارجي عبر أجهزة أمنية منظمة تشمل الأمن الوطني، الحرس الوطني، الشرطة العدلية، شرطة المرور والحماية المدنية التي لا تقتصر مهامها على حفظ النظام فحسب لكنها تمتد لتشمل حماية الأرواح والممتلكات في مواجهة الكوارث والأزمات.