في لقاء جمعنا بالسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أفادنا ان الهيئة المذكورة تلقت والى حدود يوم 06 ديسمبر الجاري مائة وتسعون ملف مطلب حماية منها 120 ملفا من أنظار اللجنة المشتركة و 70 ملفا تعود بالاختصاص الحصري للهيئة، وقد صدرعن اللجنة المشتركة 5 قرارات اسناد حماية وقرار واحد بالرفض شكلا وقد تم اعلام جميع الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة في الغرض، كما أصدرت الهيئة في اطار اختصاصها الحصري 5 قرارات بالرفض أصلا وقرار اسناد حماية يتعلق بوزارة تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.



