قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إن موكّله يرفض العودة إلى بلاده في ظل غياب إمكانية خضوعه لمحاكمة «عادلة»، مشيراً إلى أن الأحكام التي صدرت ضد حتى الآن «باطلة، وتمت بدافع التشفي وبالضغط من قبل خصومه السياسيين»، كما أكد أن بن علي يرفض الاعتذار عن جرائم لم يقترفها، مضيفاً «إذا كان هناك إرادة من قبل الدولة للعفو العام عن النظام السابق فلا بد أن نبدأ قبل كل شيء بالتصالح مع رأس النظام».
وأكد مُنير بن صالحة (محامي بن علي) أن موكلّه يرفض التعامل بشكل قاطع ونهائي مع هيئة الحقيقة والكرامة، لأنه يعتبر أنها هيئة سياسية غير محايدة، على اعتبار أن أغلب أعضائها هم خصوم سياسيون لابن علي و»قد تحدثوا مراراً أنهم عانوا خلال نظام الرئيس السابق وأفصحوا عن هذه المواقف صراحة في وسائل الإعلام، ويفترض في من يتولى مهام ضمن هذه الهيئة أن يكون موضوعياً ومحايداً، وبما أن الهيئة هي طرف في خصومة سياسية سابقة فلا يمكن للرئيس السابق اللجوء إليها».
