شؤون وطنية

في ظل تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة تعيشها تونس منذ إعلان رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية سنة 2021 وما رافقها من تجميد ثم حل البرلمان وتوسع صلاحيات السلطة التنفيذية جاء صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بتاريخ 13 سبتمبر 2022 ليضيف بعدا جديدا لهذا المسار من خلال تنظيم الفضاء الرقمي تحت عنوان مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد تركز الجدل بشكل خاص حول هذا المرسوم لما يتضمنه من فصول اعتبرت من قبل عدد واسع من الفاعلين الحقوقيين والمهنيين والسياسيين تهديدا مباشرا لحرية التعبير والصحافة وعلى رأسها الفصل 24 الذي يجرم ما يُسمى "الأخبار الكاذبة".

في شوارع المدن الكبرى كما الأحياء الشعبية وفي مداخل الأسواق الأسبوعية كما على قارعة الطرقات وحتى في محيط المستشفيات والمؤسسات التربوية لم يعد وجود الرصيف مضمونا للمترجل، فالانتصاب العشوائي تمدد بلا قيد أو شرط مكتسحا الأرصفة متجاوزا حوافّ الطرق وواصلا إلى حد السيطرة الكاملة على جزء من الطريق العام، المشهد لم يعد مجرد فوضى موسمية مرتبطة بالأعياد أو المناسبات ولكنه تحول إلى نظام مواز يحتل الفضاء العمومي ويعيد تشكيله وفق منطق الأقوى يحتل.

في خطوة حاسمة لتجاوز العراقيل العقارية التي عطلت تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 01 جويلية 2025 جلسة عمل تنسيقية بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، ووزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، بحضور الإطارات العليا من الوزارتين، خصصت لتسريع نسق تحرير الحوزة العقارية وتفعيل المقاطع الدولية اللازمة للمشاريع الطرقيّة الكبرى.

في ظل تحولات عميقة يشهدها المجتمع التونسي تظل المدرسة العمومية تلك المؤسسة التي يفترض أن تكون القلب النابض للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية تعاني أزمة حادة تعكس هشاشة بنيوية متمادية في منظومة التعليم وتبرز ولاية القصرين بوضوح مأساوي كمثال مكثف يجسد مدى عمق هذا الانهيار حيث لم يعد التعليم فيها مجرد حق دستوري لكنه تحول إلى معاناة يومية وأفق ضيق تتضاءل فيه آمال الأطفال لاسيما في المناطق الداخلية والريفية التي تعاني الإقصاء المزدوج إقصاء جغرافي واجتماعي.