شؤون وطنية

في تونس، لم تعد حوادث القطارات مجرد وقائع عابرة تسجل على صفحات الصحف بل تحولت إلى مؤشرات صارخة على هشاشة منظومة النقل الحديدي التي يعاني منها المواطن يوميا خصوصا في المناطق الداخلية التي تعتمد على القطارات كوسيلة أساسية للتنقل نحو العاصمة، ففي 3 فيفري 2025 خرج قطار عن السكة في باجة ما أدى إلى توقف الرحلات لساعات طويلة وكشف عن خلل في أجهزة التحكم الإلكتروني للعربات إضافة إلى غياب أجهزة الإنذار الحديثة على الرغم من أن النصوص القانونية منذ 1998 تلزم بتشغيل إشارات تحذيرية عند كل تقاطع، هذه الحادثة ليست معزولة إذ تؤكد تقارير الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن أكثر من 60% من العربات تعود صناعتها إلى ما قبل التسعينات ما يجعلها عرضة متكررة للأعطال، فيما تشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من 200 حادث قطار بين 2010 و2023 معظمها بسبب أعطاب تقنية ومعابر غير محمية، وهكذا يصبح المواطن في مواجهة شبكة متقادمة تهدد سلامته بشكل يومي.

في أجواء احتفالية مهيبة تحتفل تونس بالذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك الحرس الوطني بالتزامن مع حفل تخرج الدورة الخامسة والسبعين لعرفاء الحرس الوطني وذلك تحت إشراف السيد وزير الداخلية خالد النوري، وتأتي هذه المناسبة التي تجمع بين الوفاء لتاريخ التضحيات واستشراف المستقبل لتؤكد مجددا الدور المحوري لهذه المؤسسة في حماية الوطن واستقراره.

شهد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في 3 سبتمبر 2025 خطوة غير مسبوقة تمثلت في استقالة جماعية لموظفيه خلال اجتماع المكتب التنفيذي واللجنة المركزية ما يعكس عمق الأزمة المالية التي يعانيها الاتحاد، فقد أدى توقف صرف الأجور لأكثر من عشرة أشهر إلى شلل شبه كامل في النشاط اليومي مما يسلط الضوء على ضرورة ربط التمويل المستدام بكفاءة الإدارة المؤسسية لضمان استمرار دور الاتحاد التاريخي في تمكين المرأة.

في صيف 2025، تصاعدت محاولات التأثير الخارجي على تونس عبر مشاريع أمريكية برلمانية تسعى مباشرة إلى التأثير في القرار الوطني وهو ما يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد قدم النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع "قانون استعادة الديمقراطية في تونس" (Tunisia Democracy Restoration Act)، الذي يقترح فرض عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين تونسيين وتعليق المساعدات الأمريكية بذريعة حماية حقوق الإنسان واستعادة المسار الديمقراطي.