تقادم السدود واهتراءها يتسبب في ضياع الثروة المائية
بعض السدود تراجعت قدرتها على التخزين بثلثي طاقة استيعابها
تونس- حياة الغانمي
حسب تقارير بيئية، فان تونس تعتبر من بين خمس عشرة دولة عربية مصنفة ضمن خط الفقر المائي رغم هطول الأمطار فيها بانتظام. ويعود هذا التصنيف، إلى عدم تمكن الدولة من تنظيم عملية توزيع المياه، بصفة علمية وعادلة لاعتبارات لوجستية وسياسية.وقد تم التاكيد على ان اهمال المصالح المختصة بربط عدد من المناطق بشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يجعل المواطنين يعانون العطش صيفا والفيضانات شتاء.حتى ان عددا من سكان العديد من المناطق نفذوا خلال الصيف احتجاجات سلمية طالبوا فيه السلطات بتوفير الماء الصالح للشرب، وانتهى الاحتجاج بتعنيف المتظاهرين من قبل رجال الأمن.
وعرفت بعض المدارس بالارياف خاصة أزمة كارثية بسبب انقطاع المياه بها لمدة أشهر، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، بسبب أخطاء في تثبيت الأجهزة والأنابيب على غرار ما حصل مؤخرا في القصرين.
اذ اصدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالقصرين، تقريرا يؤكد توفر المنطقة على مدخرات مائية هامة تصل إلى 271 مليون متر مكعب سنويا، في حين لا يتجاوز استغلال المياه الجوفية نسبة الـ1.3 في المائة. وأرجع التقرير مشكلة العطش بالقصرين إلى الاستغلال العشوائي للبحيرات السطحية والحفر غير المنتظم للآبار؛ الأمر الذي يؤدي إلى استغلال عشوائي للموارد المائية، حيث يستفيد عدد قليل من الساكنين بكمية هامة من المياه في حين يُحرم الباقون، بسبب عدم توفر معدات وأجهزة التزود الفردية.
وفي هذا الاطار افاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، عبد المجيد الزار، ، أن الفلاحين هم المتضرر الأول من هذه الكارثة الطبيعية، إضافة إلى المواطنين من ذوي الدخل المتدني.حيث تخفي مشاهد الغرق بمياه الأمطار ومعاناة عدد من المتساكنين والفلاحين بسبب الفيضانات والأمطار الاخيرة، حسب قوله خسائر بالمليارات وبذلك تتحول الأمطار من نعمة للفلاحة إلى نقمة للمتساكنين الذين يخسرون كل شيء في لحظة. وأضاف ان الاتحاد لم ينته بعد من حصر الخسائر وانهم في انتظار ردة فعل الحكومة فيما يتعلق بالتعويضات وان الاتحاد له مطالب منها تعويض اضرار الفلاحين والتي لم يتقرر حجمها بعد.. كما لم يتقرر حجم التعويضات.
وقال الزار إن الحلول التي سيتم اعتمادها على المدى القريب والمتوسط، هي إنشاء مشاريع لتجميع مياه الأمطار في بحيرات وسدود جبلية، ليتم توزيعها بطرق متطورة فيما بعد.
اما الخبير في علوم الأرض، شكري يعيش، فقال ان الفياضات تكون كارثية في عدد من المناطق على غرار الشمال الغربي مثلا ، لأنها تهطل فوق أرض جافة ما يسبب الانجراف، مضيفا أن مشاكل العطش ناتجة عن عدم قدرة الدولة على تجميع المياه في سدود، بالتوازي مع تراجع الكميات الموجودة تحت سطح الأرض، فتضيع الثروات المائية وتتحول من نعمة إلى نقمة على ساكني هذه المناطق.
واضاف أن الموارد المائية لأغلب المناطق الريفية هي الآبار، رغم معاناة تلك المناطق من الفيضانات المتكررة.وأكد أن أبناء هذه الجهات يعانون من مشاكل صحية خطيرة، نتيجة غياب دور الدولة في توزيع المياه النظيفة كأمراض الكلى والمسالك البولية والمعدة والحلق.
