إقالات روتينية
ويبدو أن الإقالات في صفوف الجيش والأمن بالجزائر باتت "إجراءً روتينيًا" بعد أن كانت تُثير في السابق عواصف جدلية؛ إذ كان يُنظر إلى الجيش وأجهزة المخابرات على أنهما المُسيطران الفعليان على السلطة عندما انتُخِب بوتفليقة أول مرة عام 1999.
وقال ضابط مخابرات متقاعد طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "اعتاد العسكريون على أن يقيلوا لا أن يُقالوا".
وأضاف أن القرارات التي كانت تُتخذ داخل مقر وزارة الدفاع في "تاقارا" بوسط الجزائر، أصبحت الآن تتخذ من مقر عمل بوتفليقة في قرية "زرالدة" الساحلية على بعد 20 كيلومترًا غربي العاصمة.
ومع ذلك لم تكن الإقالات الأخيرة أول حملة تطهير تطال المؤسسة العسكرية والأمنية بالجزائر؛ ففي يونيو الماضي أطاح بوتفليقة، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، بعدد من القيادات أبرزهم المدير العام للأمن الوطني عبدالغني الهامل.
ومنذ بداية الصيف، أجرى الرئيس الجزائري، تغييرات عديدة مسَّت أهم القادة الأمنيين في البلاد، شملت الجيش (مسؤولين وقادة نواحٍ عسكرية)، وقائد الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، إضافة إلى المدير العام للشرطة.
وفي 22 أوت الماضي، أقال مدير أمن الجيش محمد تيرش، والمراقب العام للجيش بومدين بن عتو. كما توسّعت التغييرات لتطال قيادات المناطق العسكرية.
وفي العيد الوطني الجزائري الماضي، الذي يوافق الخامس من جويلية من كل عام (ذكرى استقلال البلاد عام 1962 عن فرنسا)، أنهى بوتفليقة مهام مسؤولين بوزارة الدفاع، شملت مدير المالية اللواء بوجمعة بودواور، ومدير الموارد البشرية اللواء مقداد بن زيان.
