تصنف تونس ضمن الدول التي تعاني شحًّا في المياه، إذ سجلت حصة الفرد أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويًا، مقارنة مع 700 متر مكعب كمتوسط عالمي، وهو ما تعتبره بعض المنظمات غير الحكومية التي تشرف على دراسة استغلال الماء في تونس، معدلا ضعيفا.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن معدل الموارد المائية للفرد الواحد في انخفاض متواصل، على أن يصل إلى أقل من 350 مترا مكعبا في السنة مع حلول عام 2020 نتيجة ارتفاع نسق الاستهلاك وتراجع منسوب المياه المخزنة.وقد أدت العديد من العوامل البشرية والطبيعية إلى التأثير المباشر على مصادر المياه حيث بتنا نعيش استنزافا لثرواتنا المائية، وقد يكون ذلك شاملا لدول المنطقة، إلا أنه وجب أخذ الاحتياطات لتفادي المزيد من النقص. وفي هذا الإطار شرعت بلادنا منذ سنوات في تنفيذ توجه استراتيجي يعتمد على تحلية مياه البحر..
وتفيد الأرقام والمؤشرات أن بلادنا تصنف من الدول تحت معدل الفقر المائي حيث يبلغ المعدل العالمي 1000 متر مكعب كل عام، في حين يصل المعدل السنوي لكل مواطن تونسي 460 متر مكعب ومن المنتظر أن ينخفض في سنة 2030 إلى 350 متر مكعب.
وتونس أيضا حسب آخر الأرقام من البلدان التي تعاني من نقص المياه على مستوى الجودة في بعض الجهات وخاصة منها الداخلية بسبب ارتفاع الطلب ، مما أدى إلى تراجع الواردات إضافة إلى حالة الجفاف التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة.
