ضعف الرقابة
ويرى مختصون في مجال إدارة موارد المياه بتونس، يرون من جهتهم أن هناك مشكلة خطيرة اليوم تتمثل في الرقابة الضعيفة من السلط المعنية على حفر الآبار «الخاصة» واستخدامات المياه الجوفية وانعدام قياس مستويات الآبار مما أدى إلى تفاقم الوضع.
كما أن الاستغلال المفرط للمياه في المناطق السياحية دون تخطيط علمي ، قد يؤدي إلى انخفاض جودة المياه وارتفاع تكاليف المياه وانخفاض الإنتاج الزراعي والتصحر بما من شأنه أن يتسبب في تفاقم ظاهرة النزوح من المناطق الريفية إلى المدن.
وعن استهلاك المياه الجوفية في تونس وإمكانية استهلاكها في المنشآت السياحية يؤكد الخبراء أن حجم المياه الجوفية تقدر بحوالي 45% من مجموع الموارد التونسية، ولا يمكن الضغط عليها أكثر لأنها تضمن المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب ومياه الري في نفس الوقت.
ويرون أن ارتفاع معدلات استغلال المياه الناتج عن تحسن مستوى العيش في أغلب المدن والمناطق الحضرية والريفية يقابله تدن لنوعية المياه والكمية، خاصة في الوسط والجنوب التونسي، على غرار ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، وذلك لارتباطها بصورة مباشرة بكميات الأمطار، ناهيك أن هذه المناطق عرفت في السنوات الأخيرة فترات من الجفاف مما أثر في المياه في هذه المناطق.
