بانوراما

تعيش تونس في مرحلة تحول عميقة تتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والإداري وهو التحول الذي بدأ منذ 2011 واكتمل بتفعيل الدستور الجديد لعام 2022، هذا الدستور لم يكن مجرد وثيقة قانونية تحدد إطار العلاقة بين الدولة والمواطن لكنه كان بمثابة تعبير عن رؤية جديدة للإدارة المحلية تسعى إلى بناء نموذج أكثر عدلا وشفافية يعكس تطلعات المواطنين في مختلف الجهات ويحقق لهم العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، وفي هذا الإطار يأتي القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 ليضع الإطار القانوني الذي ينظم مهام وصلاحيات المجالس المحلية، الجهوية والإقليمية إلى جانب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليتمكن النظام اللامركزي من النهوض بالبلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لله في خلقه شؤون، وله وحده الخيرة، يختار من الأزمنة والأمكنة ما يشاء، وقد اختص شهر رمضان بفريضة الصيام، وميز العشر الأواخر بأعظم الليالي، وجعل منها ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم هدى ونورًا للناس.

توجد لحظات فارقة في الحياة قد تُغيّر منظورنا للأبد، قد تتمثل في كلمة صادقة، نظرة حانية، أو حتى لحظة وداع. وعندما يقترب الإنسان من نهاية رحلته، تتبدد كل الأمور المادية والدنيوية، ويبقى فقط ما كتمناه في صدورنا، المشاعر التي لم نعبر عنها، الكلمات التي لم ننطق بها خوفًا أو خجلًا، والأشياء التي اعتبرناها بسيطة وظننا أن لدينا متسعًا من الوقت لقولها أو فعلها. لكن الوقت لا يُنذر بفراقه، فقد يأتي فجأةً ويختطف كل شيء مثل عاصفة هادئة.

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ هشام بن محمود، في بلاغ رسمي صادر اليوم، عن قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ / 2025م، والتي حُدّدت بمبلغ 2000 مليم (2 دينار تونسي).