رغم مرور ما يقارب 10 أشهر على صدور القانون عدد 41 لسنة 2024، لا يزال الفصل 412 ثالثًا (جديد)، الذي ينص على تخصيص البنوك نسبة من أرباحها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حبيس الأوراق، دون أي أوامر تطبيقية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مقالات ذات صلة:
تمويلات بالمليارات ورسائل مشفّرة: ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من تونس؟
إصلاحات جديدة في نظام النفقة والطلاق: نحو دعم أوسع وتمويل أكثر استدامة
وينص الفصل بوضوح على التزام المصارف بتخصيص ما لا يقل عن 8٪ من أرباحها السنوية لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى، دون ضمانات أو فوائض، ما يمثّل خطوة غير مسبوقة في دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتمكين الشباب وأصحاب المبادرات من التمويل السهل واللائق.
ورغم ترحيب واسع من الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بهذا التوجه، تواصل الجهات المعنية الصمت بشأن أسباب تأخر إصدار الأمر الترتيبي المنظم لكيفية الإسناد، في ظل حاجة ملحّة للمؤسسات الناشئة والصغرى إلى موارد مالية بديلة عن المنظومات التقليدية الثقيلة.
في المقابل، كان المجلس البنكي والمالي قد أكد، في بيان بتاريخ 17 أفريل 2025، التزام البنوك بتطبيق الفصل المذكور، مفندًا ما اعتُبر "معلومات مغلوطة" حول تململ المؤسسات المصرفية. لكنّ الواقع لا يزال على حاله: لا آليات، لا أوامر، ولا تمويلات!
فهل تتدخل الحكومة للإفراج عن النص التطبيقي قبل نهاية السنة المالية؟ أم يظل النص التشريعي دون جدوى في ظل بطء بيروقراطي يخذل المؤسسات والمبادرين؟
