أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان صادر اليوم الأحد، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي المعقود بشأن ملف سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يُذكر في القضايا المطروحة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية الأخيرة شهدت تراجعاً من الجانب الإثيوبي بشأن العديد من التوافقات التي تم التوصل إليها بين مصر والسودان وإثيوبيا في إطار العملية التفاوضية.
وأكد المتحدث أن إثيوبيا لا تزال ترفض اتخاذ أي خطوة تجاه الحلول الوسطى المطروحة والترتيبات الفنية التي تم الاتفاق عليها دولياً، والتي من شأنها تحقيق المصالح الإثيوبية دون المساس بحقوق ومصالح مصر والسودان كمصبين لنهر النيل.
وأضاف المتحدث أن الوفد المصري ملتزم بشكل جاد بتحقيق اتفاق قانوني يكون ملزماً بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك وفقًا لمعايير واضحة تهدف إلى الحفاظ على مصالح مصر الوطنية وضمان أمنها المائي واستخداماتها المائية، مع العمل على تحقيق المصالح الثلاث للدول المعنية، بما في ذلك مصالح إثيوبيا.
وشدد على أهمية تحمل الجميع المسؤولية والتصميم على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك ضمن الإطار الزمني المتفق عليه سابقًا بين الدول الثلاث، بناءً على نتائج لقاء القادة الذي عقد في 13 يوليو الماضي.
وأشار المتحدث إلى أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية الممكنة والتي من شأنها تيسير التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق مصالح جميع الأطراف.
يُذكر أن هذه الجولة التفاوضية تأتي كجزء من استمرار الجهود لحل الخلاف حول سد النهضة، والتي بدأت بجولات سابقة في القاهرة في أغسطس الماضي، وذلك بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بإنهاء اتفاق قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر، بعد لقاء القادة في 13 يوليو.
