يتوجب على مالكي بيوت الدعارة لفت أنظار الزبائن إلى القانون وتحذيرهم من الجنس غير الآمن، وإرشادهم إلى أنه مخالف للقانون الألماني الجديد.
ووفق ذلك يعتبر الجنس مباحاً في ألمانيا ضمن بيوت الدعارة التي تطلب فيها السلطات الترخيص ويكون ارتيادها مباحاً في حال استخدام الواقي الذكري، بالرغم من تشديد قوانين الدعارة في برلين، التي قننت فيها الدعارة منذ عام 2002.
ويجعل ذلك القانون الحصول على ترخيص أمراً إجبارياً لكل بيوت الدعارة من أجل التأكد من انصياعهم “للحد الأدنى من المعايير القانونية، وتشريعات النظافة الشخصية والصحة والأمان”.
ويتوجب على العاهرات تسجيل أسماءهن مع السلطات المحلية، والخضوع لفحوصات عامة، للحصول على شهادة تجدد كل عامين بالإضافة لجلسة نصح سنوية.
فيما تكون الشهادات سارية لمدة عام واحد بالنسبة للعاملين في مجال الجنس الأصغر من سن الـ21، ويخضعون لفحص عند السلطات الصحية العامة كل ستة أشهر.
وكلّ خرقٍ يستوجب غرامة تتراوح من 1000 إلى 50 ألف يورو، مع إمكانية سحب رخصة بيت الدعارة من قِبَل السلطات.
يذكر أنّ الهيئة التشريعية الألمانية العليا، وافقت على تلك الإجراءات الجمعة بعد تصويت سابق عليها في البرلمان الألماني.
