مالياً وتجارياً
أولاً، على الصعيد الاقتصادي تشمل رحلة البحث عن «البدائل» أطرافاً مختلفة، بدءاً من أوروبا «المرعوبة» من ملف الغاز والساعية لتأمين «بدائل»، تحقق لها الحد المقبول من الأمان، لتدفق الإمدادات بتكلفة مناسبة، وكذا روسيا التي تصبو إلى مواجهة العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والغرب بالنظر في الاعتماد على «البدائل المتاحة»، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات.
الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، يقول لـ «البيان»: إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا سرّع من وتيرة المتغيرات والبدائل الجديدة، التي بدأ العالم يتجه إليها منذ بداية 2021، على الصعيد الاقتصادي، مستدلاً على ذلك بتصدير الولايات المتحدة الغاز المسال لأوروبا، فضلاً عن اتجاه عديد من الدول الأوروبية إلى إعادة هيكلة البنية التحتية لنظام الطاقة، والعمل على الاستقلال عن الطاقة الروسية، مع السعي إلى محاولة تلبية الاحتياجات من الطاقة محلياً، سواء بالطاقة البديلة أو مصادر الطاقة المحلية (مثل الفحم والطاقة النووية)، وهذا بديل مكلف وتواجهه عدة تحديات.
ويتابع: «جميع هذه السياسات، التي نراها الآن، هي دليل على التغيير الكبير الحادث على صعيد قطاع الطاقة، من خلال البحث عن بدائل الغاز الروسي». ويتزامن مع ذلك جملة من البدائل الأخرى التي يلجأ إليها طرفا الصراع على مستويات أخرى.
وفي ما يخص روسيا، فإنها تسعى لمجابهة آثار العقوبات المفروضة عليها، مستندة إلى بدائل عدة، من بينها خيار التخلي عن التعامل بالدولار، واعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري (وهو ما يتم الاتجاه إليه في التبادل التجاري مع الهند على سبيل المثال)، فضلاً عن إعلان موسكو عن سداد ديونها السيادية بالروبل، رداً على العقوبات، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واسعة.
