في خطوة قد تُحدث زلزالًا تشريعيًا إيجابيًا داخل القطاع الرياضي، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 14 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية، يهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع على أسس حديثة، تقطع مع سنوات من سوء التصرّف والتسيير العشوائي.

مقالات ذات صلة:

العقيد القلمامي يطالب بتسريع المصادقة على قانون الهياكل الرياضية: خطوة نحو إصلاح الرياضة التونسية

تهديد وزارة الرياضة: إلغاء نتائج انتخابات المكتب الجامعي في حال تجاوز قانون الهياكل الرياضية في البرلمان

لطفي القلمامي يدعو رئيس الدولة للتسريع في تفعيل قانون الهياكل الرياضية قبل إجراء الانتخابات

📌 قانون يولد من رحم الفوضى

منذ سنة 1995، ظلّ القانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 6 فيفري من تلك السنة، المرجع المنظم للهياكل الرياضية في تونس. لكن، ومع التغييرات الجذرية التي عرفها العالم الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي، أصبح هذا النص غير قادر على مواكبة التحديات المتراكمة والمستجدة.

مشروع القانون الجديد، الذي قدّمه وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، يأتي كضرورة تاريخية لمعالجة أعطاب عميقة تعاني منها الرياضة التونسية، من بيروقراطية، ضعف الحوكمة، غياب الشفافية، وغياب التمويل المستدام.

⚖️ إصلاح جوهري... لا تجميل سطحي

في كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة الحكومة على أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على "رتوشات قانونية"، بل هو "رؤية استراتيجية" تهدف إلى إحداث قطيعة جذرية مع الماضي، وبناء منظومة رياضية عصرية، ترتكز على:

دمقرطة الهياكل الرياضية: من خلال اعتماد الانتخاب كأساس لتركيبة الجامعات والهياكل، بما يكرّس مبدأ الحياد والنزاهة ويقطع مع التعيينات المشبوهة والمحاصصة.

- تكريس الشفافية: عبر آليات إلزامية للإعلام والنشر بخصوص الموارد والأنشطة والنتائج.

- حوكمة صارمة للتسيير الرياضي: لضمان نجاعة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتكريس أخلاقيات المنافسة.

- احتراف النوادي: بإرساء أنظمة إدارية ومالية واضحة ومحترفة، تُمكّن الجمعيات من الاستمرارية والتطور.

- تنويع مصادر التمويل: من خلال آليات بديلة تُخرِج النوادي من دائرة الاعتماد الكلي على الدعم العمومي.

- رقابة فعالة: تضمن استمرارية المرفق العام الرياضي دون تسيّب أو تجاوز.

🏆 رياضة تخلق الثروة... لا المشاكل

أشارت الزعفراني الزنزري إلى أن الرياضة لم تعد مجرد هواية أو وظيفة اجتماعية لتأطير الشباب فقط، بل أصبحت قطاعًا اقتصاديًا واعدًا بإمكانه خلق الثروة، وإحداث مواطن شغل جديدة، خصوصًا لحاملي الشهائد العليا.

وهذا ما يتطلب - حسب قولها - إصلاحًا قانونيًا جذريًا يعيد تنظيم القطاع، ويرتقي بالرياضة إلى مستوى المهن الإنتاجية القادرة على التموقع في السوق، والمساهمة في التنمية.

🚀 بداية العدّ التنازلي لتشريعات رياضية أكثر عدلًا

وفي ختام المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد سيكون اللبنة الأولى نحو مراجعة شاملة لبقية التشريعات الرياضية، بما يضمن الانسجام التشريعي والفعالية في الإنجاز والمحاسبة، ويكرّس مقومات الشفافية والحوكمة.

كما شددت على أن هذا النص القانوني يمثل انطلاقة جديدة للرياضة التونسية، من شأنها استرجاع إشعاعها إقليميا ودوليا، في وقت تتطلب فيه التحديات الرياضية إصلاحًا لا يقبل التأجيل.

📣 تونس تقرع جرس الإصلاح الرياضي... فهل تبدأ الهياكل في مراجعة النفس قبل أن تراجعها القوانين؟