تونس تراهن على القدرات الكبيرة التي تتوفر بأسواق سنغافورة وماليزيا وتايلاند لتسويق منتوجات محلية والتعريف بالاقتصاد المحلي والحوافز الاستثمارية.
تونس - تخطط تونس للقيام بجولة دبلوماسية اقتصادية في آسيا هذه المرة لحصد حزمة جديدة من الشراكات لاستقطاب استثمارات ورفع مستوى الصادرات لتحريك عجلة النمو الراكدة، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي.
وأعلن مركز النهوض بالصادرات أنه يضع اللمسات الأخيرة لتنظيم جولة استثمارية لمدة أسبوع بداية من الـ25 من فبراير الحالي في كل من سنغافورة وماليزيا وتايلاند في إطار مساعي السلطات لفتح أسواق جديدة.
وتراهن تونس على القدرات الكبيرة التي تتوفر بهذه الأسواق وإمكانيات تسويق منتوجات محلية والتعريف بالاقتصاد المحلي والحوافز الاستثمارية من خلال أيام مفتوحة تعقد في كل بلد من البلدان الثلاثة.
ومن بين أبرز القطاعات التي ستعرف بها تونس في جولتها، الصناعات الغذائية ومكونات السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الأدوية والتكنولوجيا والطاقة البديلة.
كما تهدف الجولة للتعريف بالمخطط التنموي وبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية معها ضمن رؤية ترتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تجمع بين النجاعة والعدالة والاستدامة.
ورسمت تونس لنفسها خطة طويلة الأمد تقوم على اعتماد خيار الدبلوماسية الاقتصادية لدعم قطاع التبادل التجاري وتعزيز قطاع الصادرات والاستثمارات الأجنبية التي بدأت تسترد عافيتها رغم التحديات الشاقة التي تعترضها.
وكانت تونس قد بدأت في تحريك دبلوماسيتها الاقتصادية في جميع الاتجاهات العام الماضي حيث كشف زياد العذاري الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة العام الماضي أن شركات آسيوية لصناعة السيارات تبحث تركيز مصانع لها في تونس.
