أصدرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس قرارًا بإحتجاز أربعة إطارات من شركة نقل تونس ووضع خامس في حالة تفتيش، وفق ما صرّح به محمد زيتونة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح زيتونة أن البداية لهذه القضية كانت بناءً على شكوى قدمها الممثل القانوني لشركة نقل تونس ضد عدد من إطارات الشركة، بسبب اتهامات بالتقصير والإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في صفقة لتكييف مقر مركزي للشركة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة أن صاحب الشركة التي حصلت على صفقة التكييف قدم إنذارًا سابقًا للمسؤولين بعدم توافق المعدات المتاحة في المقر مع المعدات المتوفرة لديه، ولكن تم إبرام الصفقة على أي حال، مما أدى فيما بعد إلى حدوث أعطال فنية تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركة.
تم تحويل صاحب الشركة التي حصلت على الصفقة للتحقيق، وتم إيداعه الحبس في انتظار نتائج التحقيقات والتحققات القانونية المتعلقة بالقضية.
