القيادي في حزب العدالة والبناء الإخواني خالد المشري يهاجم السلطات شرق البلاد ويقلل من أهمية الاتفاق.
طرابلس – بددت تصريحات رئيس مجلس الدولة الليبي والقيادي في حزب العدالة والبناء الإخواني، خالد المشري التفاؤل المحيط باجتماع باريس حول الأزمة الليبية.
وقلل المشري من أهمية لقاء باريس قائلا “اللقاء محطة مهمة في حل الأزمة الليبية، لكنه ليس محطة نهائية ولا حاسمة لأن هناك العديد من المواضيع المهمة تم تأجيلها مثل ما يتعلق بالمؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية وضرورة إنهائها فورا”.
ورغم تأكيده على الالتزام بالنتائج التي تم التوصل إليها عقب لقاء باريس، إلا أن تصريحاته ألمحت إلى وجود نية في التملّص من الاتفاق الذي تضمّن نقاطا يعارضها تيار الإسلام السياسي وحلفاؤه الإقليميين والدوليين وفي مقدمتها إجراء الانتخابات على أي قاعدة دستورية وليس بالضرورة الدستور الذي مازال ينتظر الاستفتاء عليه.
ويصر الإسلاميون على ضرورة إصدار الدستور قبل الانتخابات لسببين، يتمثل الأول في إقصاء بعض خصومهم من الترشح للانتخابات على غرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حيث تمنع مسودة الدستور ترشح العسكريين لمنصب سياسي قبل سنتين من التنازل عن المنصب العسكري.
كما تمنع أيضا ترشح الحامل لجنسية أجنبية ما لم يتنازل عنها قبل سنة من ترشحه.
أما السبب الثاني فيتمثل في تأجيل الانتخابات باعتبار أن إجراء الاستفتاء على الدستور لا يمكن أن يتم منتصف سبتمبر القادم، لأسباب تقنية وزمنية، إذ أن مجلس النواب مازال لم يقر بعد قانون الاستفتاء، كما يتوقع متابعون أن يتم إسقاط الدستور لو جرى الاستفتاء وفقا للأقاليم نظرا إلى اعتراض إقليم برقة عليه. وانتقل المشري في ما بعد لمهاجمة خصومه شرق البلاد.
وقال “أنا لا أعترف بقائد عام للجيش الليبي اسمه خليفة حفتر” وإنما أعترف بقائد أعلى للجيش الليبي اسمه فايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) ورئيس أركان في طرابلس هو محمد الطويل”.
وبشأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنتخب، قال إنه أخذ صفة القائد الأعلى للجيش ولم يستطع انتزاع أي صفة أخذها فقد أخذ صفة رئيس مجلس النواب ويريد أن يبقى فيها أو يرتقي لصفة أعلى لكنه لا يريد الذهاب لوفاق يخرج الجميع من هذا المشهد ومن أراد أن يعود إليه فليعُد عبر صناديق الانتخاب التي جاء منها.
"تصريحات خالد المشري تلمح إلى وجود نية في التملص من الاتفاق الذي تضمن نقاطا تتعارض مع مصالح الإسلاميين"
وأوضح المشري أنه وضع شرط بضرورة وقف إطلاق النار في درنة، مشيرا إلى أن ما يتم ليس محاربة إرهاب وإنما تصفية خصوم سياسية. وكان الجيش الليبي، أطلق عملية لتحرير درنة من جماعة متطرفة يطلق عليها “مجلس شوري مجاهدي درنة”.
وأضاف المشري ليس كل من يستخدمون السلاح في درنة من الإرهابيين فمنهم أهالي وقفوا ضد الإرهاب لكنهم لا يعترفون بشرعية حفتر الذي يسعى لتصفية خصومه السياسيين.
ويرى متابعون أن هذه التصريحات تعيد التوتر بين حفتر والإخوان المسلمين إلى نقطة الصفر بعدما تقدم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الفترة الماضية، بخطوة نحو المصالحة.
وقال صوان مطلع أبريل الماضي “إنه يحتسب من قدموا أرواحهم مع عملية الكرامة بصدق ونية محاربة الإرهاب من الشهداء” مشيراً إلى، “أن الأجر حاصل لمن قدموا الدعم والتأييد بشتى أنواعه لذات الغرض من القبائل والعائلات”.
وعملية الكرامة أطلقها خليفة حفتر سنة 2014 لطرد الإرهابيين من مدينة بنغازي.
وبشأن الموقف من أنصار النظام السابق، قال إنهم جزء من الشعب الليبي، مشيرا إلى أن أي ليبي لا بد أن يكون في المعادلة إلا المطلوب للعدالة، مؤكدا انه يوجد في ليبيا قضاء مستقل وله السلطة العليا.
وأشار المشري إلى أنه ضد التدخل الخارجي في ليبيا ولا توجد أي دولة تدعمه أو تتدخل في عمله.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضاف، الثلاثاء، اجتماعا للقادة الليبيين شارك فيه المشري والسراج وصالح وحفتر وعدد من الدول لبحث الأزمة السياسية في البلاد. واختتم الاجتماع بإعلان ضم 8 بنود، أبرزها الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في 10 ديسمبر المقبل.
كما اتفق الليبيون أيضا على وضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018.
