تخشى بعض الجهات الرسمية تغيير ملامح هوية مصر "المعمارية العربية والاسلامية" بسبب بناء كنائس في نواحي مصر
كشفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الجمعة عن بعض بنود قانون الكنائس الجديد الذي يتوقع المصادقة عليه في البرلمان في غضون أيام قليلة، بعد موافقة مبدئية من الكنيسة القبطية التي عارضت حتى الآن التعديلات التي فرضتها الحكومة على القانون.
وبعد تأجيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مناقشة مسودة مشروع القانون التي وافق عليها ممثلو الكنائس المسيحية في مصر، بسبب اعتراض بعض الاحزاب والمنظمات والمؤسسات المدنية، تم تعديل القانون من جديد ويتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل على أن ينتقل بعدها للمصادقة في مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون في الفصل التشريعي الأول.
نقلت الصحيفة المصرية عن مصدر قوله إن التعديل القانوني يتألف من عشرة مواد بعد إضافة مادتين جديدتين يٌفصلان المادة الثامنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، على أن تتقدم الطوائف المسيحية بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بأعداد الكنائس غير المرخصة لتقنين أوضاعها مع استمرار الصلاة فيها.
وبينما تخشى بعض الجهات الرسمية تغيير ملامح هوية مصر "المعمارية العربية والاسلامية"، من خلال بناء الكنائس تفوق حاجة المجتمع المسيحي في مصر والذي يشكل نحو 10%، ويعيش نحو 8 مليون مسيحي قبطي ينتمون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ويشكلون 95% من مسيحيي بلاد النيل.
ويشترط القانون الجديد الإلتزام بتقاليد كل طائفة مسيحية في شكل وعمارة الكنيسة، مما يعنى وضع الصليب والجرس أعلاها، والإلتزام بالعمارة الخاصة بالطائفة فى وضع القبة أو المنارة. ووفقا للصحيفة المصرية "القانون لا يربط بين عدد السكان وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية، مشيرًا إلى عدم إدراج الأديرة ضمن القانون" على أن يتم ذلك بالتنسيق مع محافظ الاقليم مفصلا فيها الأسباب والحاجة لبناء كنيسة جديدة، وهذا يحد من تدخل الأمن في الموضوع.
وينص الدستور المصري في مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس في الفصل التشريعي الأول للبرلمان الأمر الذي دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعي لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة.
وكانت الكنيسة القبطية قد أصدرت بيانا قبل أسبوع حول لقاء ممثليها مع جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره. وأكدت الكنيسة أنها "فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، تسبب خطراً على الوحدة الوطنية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط"، غير أنها أكدت أن "المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عالٍ من أجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".
جرى العرف ولفترة طويلة، وفقاً لتفاهم غير مكتوب بين الأجهزة الأمنية والكنيسة، أن يسمح الأمن للمسيحيين ببناء دار خدمات، يؤدون صلاتهم فيه، أو أداء الصلاة داخل منزل أحدهم، من دون بناء كنيسة. ويستقر الأمر على هذا، قبل أن تندلع مشكلة طائفية بين مسلمي المكان ومسيحييه، بسبب رغبة المسيحين في تحويل دار الخدمات إلى كنيسة لها "برج وجرس" وفقاً لروايات تكررت كثيراً من الطرف المسلم، في مقابل روايات أخرى للطرف المسيحي تنفي هذا الإدعاء، وتتهم من هاجموا المكانن بالطائفية والعنصرية، وهي حوادث تكررت كثيراً، تحسم في نهايتها، برفض تحويل دار الخدمات إلى كنيسة.
ويقدر عدد الكنائس القبطية في مصر في حدود 1300 كنيسة تقريبًا، ما بين كنيسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، في مختلف قرى ومدن مصر، لكن معظم الكاتدرائيات المبنية الكبرى تتواجد في القاهرة والجيزة والاسكندرية - مقر الكرازة المرقسية.
بمساهمة (مصادر مصرية وصحيفة "اليوم السابع")
مصر
