محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم ضد الشيخ علي سلمان بالسجن 9 أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام
نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، حسبما افاد مصدر قضائي.
الى ذلك، نقضت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام والسجن بحق عشرة متهمين في قضية قتل ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط إماراتي، في قضية تعود الى آذار/مارس 2014. وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحا أن ذلك "يعني إعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد".
وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.
وحكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ "التحريض علانية على بعض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.
وفي 30 ايار/مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى. وأثار توقيف سلمان في كانون الاول/ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه.
وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، إضافة لانتقادها أداء السلطات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول/سبتمبر.
وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان. وأتت هذه الأحكام في سياق اجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن واسقاط الجنسية.
وفي قضية منفصلة، أفاد مصدر قضائي أن محكمة التمييز "نقضت الاثنين أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين بقتل الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي، والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك في تفجير وقع في قرية الديه الشيعية" قرب المنامة في الثالث من آذار/مارس 2014.
وكان الضابط الإماراتي من ضمن قوات خليجية انتشرت في البحرين بقيادة سعودية، لدعم نظام الحكم في اعقاب اندلاع الاحتجاجات. وبموجب حكم التمييز، ستعاد القضية الى محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت في 31 ايار/مايو، إعدام ثلاثة متهمين في القضية، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، واسقاط جنسيتهم البحرينية.
وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.
وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
