أطلقت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المدنية ممثّلة خاصة في منظمة البوصلة وانترناشونال ألرت والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وجمعية الخط – إنكفاضة ومنظمة الأطباء الشبان ومنظمة اوكسفام صيحة فزع حول الوضع الاقتصادي الراهن ومن خلال حملة تحت عنوان"الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر" حيث أكّدوا في بيان مشترك أنه في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس إذ تطلق هذه المنظمات هذه الحملة فانتصارا منها لسياسات عمومية تضمن الحق في الولوج للصحة لكل المواطنات والمواطنين دفاعا عن حق لطالما طالب به الحراك الاجتماعي وكرسه دستور 2014 ونصت عليه المواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما أكّدوا أنه لئن ابرزت الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد 19 الأهمية الاستراتيجية للقطاع العمومي بصفة عامة وقطاع الصحة بوجه خاص وابرزت التدهور الكارثي الذي يشهده هذا القطاع منذ ثلاث عقود نتيجة للخيارات التقشفية اللااجتماعية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، فان مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروضين على مجلس نواب الشعب قد كشفا عن نية السلط العمومية في المضي في نفس السياسات بتعميق نهج التقشف.