أعلمت الجبهة الشعبية كل من رئيس حكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بأنها تستعد لتدويل قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتقديم ملف لمحكمة العدل الدولية، وفق تأكيد القيادي بالجبهة الشعبية عبد المجيد بلعيد.
وأكد عبد المجيد بلعيد أن هيئتا الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بصدد استكمال عدة اجراءات لتقديم ملفات القضيتين الى محكمة العدل الدولية لفتح أبحاث دولية فيها وذلك بعد استكمال عدة شروط.
وشدد بلعيد على أن هيئتا الدفاع لم تعجز عن تدويل القضية مشيرا الى أنها تقوم باستكمال كل الشروط لتدويل القضية، ومذكرا في ذات السياق أنه قد تم تقديم ملف للمحكمة الافريقية يخص القضيتين.
واعتبر بلعيد أن القضاء التونسي لم يقم بواجبه تجاه قضيتي الاغتيال اللتين حصلتا بعد الثورة.
وفي سياق متصل، شدد عبد المجيد على أن الجبهة الشعبية وعائلة الشهيد شكري بلعيد مازالت متمكسة باتهام حركة النهضة بالتخطيط والووقف وراء عملية اغتيال شقيقه معتبرا أن هذه الاتهامات ليست مجانية ولا اعتباطية وانما مبنية على أدلة ووثائق.
كما اعتبر عبد المجيد بلعيد أن ردود الأفعال المتشجنة لقيادات حركة النهضة على اتهامها في التخطيط لعملية اغتيال شكري بلعيد دليل على كونها تتحمل مسؤولية وعلى أن الاتهام مسهم، وفق قوله.
وقال بلعيد" أمر طبيعي أن يتم اتهام الجبهة الشعبية باستعمال ملفات الاغتيال للمقايضة السياسية باعتبار أن الاغتيال هو اغتيال سياسي واستهدف شخصية سياسية".