لم تفصح حركة "النهضة"، بشكل رسمي إلى الآن، عن موقفها من دعوة رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إلى الاستقالة، لفسح المجال أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي، في الوقت الذي تتجه مواقف باقي الأحزاب إلى الوضوح شيئا فشيئا.
وفي حين أكدت قيادات من الحركة، منذ أيام، أن الموقف الذي سيصدر عن الحركة لن يكون مخالفا لبقية أحزاب الائتلاف، التي تدعو إلى رحيل الصيد، وأنها ليست على استعداد للتضحية بالتحالف مع "نداء تونس"، لفتت إلى أن الصياغة التي ستصدر عن "النهضة" ستتضمن "شكر الصيد على جهوده المبذولة والنتائج التي حققتها حكومته، مع دعوته للتنحي"، بحسب ما قال عضو مكتبها السياسي، نور الدين العرباوي.
وأوضح العرباوي، في لقاء إذاعي، أن اللقاء الذي جمع السبسي برئيس الحكومة، أول أمس الاثنين، "تضمّن رسائل واضحة شكلا ومضمونا يمكن اختصارها في رسالة وحيدة، وهي دعوته للرحيل"، مشدداً على أن "المرحلة التي وصلت إليها العلاقة بين المؤسستين، قد تقود إلى تعقيدات ليست البلاد بحاجة إليها".
وشدد القيادي في "النهضة" على أن "الصيد الذي تقدّر الحركة جهوده ووطنيته، مُطالب بإفساح المجال لإنجاز مبادرة حكومة الوحدة"، مشيراً إلى أن المبادرة بُنيت، منذ الأيام الأولى، على "موقف "نداء تونس" الذي جاء بالصيد، والذي دعاه صراحة إلى المغادرة، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية قدم مبادرة خلفياتها وأهدافها، تدعوه إلى المغادرة أيضا".
وأضاف العرباوي "إذا طالبت الجهات الرسمية، التي جاءت بالصيد على رأس الحكومة، بمغادرته فليست "النهضة" من سيتشبث به. لسنا في حاجة إلى مزيد من التعقيدات، ولسنا في حاجة إلى مزيد من إضاعة الوقت والارتباك في البلاد".
إلى ذلك، أشار المتحدث ذاته إلى وجود العديد من الأسماء المتداولة لتولي رئاسة الحكومة، مبيّنا أن "النهضة" ليست الجهة التي ستقترح هذه الشخصية، وإنما رئيس الجمهورية من يجب أن يقترح، والحركة تتداول إثر ذلك في الأسماء المقترحة، مبرزا أن "الإيجابي في مبادرة السبسي ليس نص الوثيقة التأليفية في حد ذاتها، وإنما اتفاق 9 أحزاب و3 منظمات كبرى على دعمها ودعم الحكومة التي ستنبثق عنها".
وبعدما فضلت الحركة التريث في إصدار موقف رسمي، باستثناء تصريحات لقياديين بها، حسم "نداء تونس" موقفه من استقالة الصيد، فيما جاء موقف الحزب الثاني في الائتلاف الحكومي "الاتحاد الوطني الحر"، منسجما مع "النداء"، حيث دعا رئيسه سليم الرياحي، رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته.
وأكد الرياحي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن أغلب الأحزاب الممثلة للمشهد السياسي والبرلماني قطعت أشواطا مهمة في اتجاه تفعيل مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددا على أن الأحزاب المنخرطة في تفعيل مبادرة الرئيس السبسي تمثل أغلبية برلمانية مريحة، في تلميح منه إلى إمكانية اللجوء إلى البرلمان لتغيير الحكومة الحالية عبر حجب الثقة.
وفي سياق مواز، أكد النائب في البرلمان عن "كتلة الحرة"، مصطفى بن أحمد، المعروف بقربه من الصيد وبأنه من المدافعين عنه، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يتوقع أن يتشبث رئيس الحكومة بموقعه، وأنه "لن يتسبب في حالة إرباك سياسي في البلاد، لكنه يرفض مغادرة المركب وترك الفراغ"، مشددا على أنه "يجدر بالمشاورات أن تتوصل إلى البديل أولا".
