نشاط رئيس الحركة الاسلامية التونسية وزياراته لثلاث محافظات ودعمه لمطالب المحتجين تثير تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها.
ا
نتقدت أوساط سياسية ومدنية تونسية تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأخيرة في ولايات قفصة والقصرين وصفاقس وتصريحاته التي اعتبرت ضغوطا على حكومة يوسف الشاهد التي تتلمس طريقها في وضع اشبه بالسير في حقل ألغام.
ورأت تلك الأوساط أن الغنوشي يحاول الترويج في هذه الفترة لسياسة الحركة الاسلامية واظهارها بمظهر المنتصر لمشاغل التونسيين، حيث ساند الاحتجاجات العمالية في محافظة قفصة التي أوقفت كليا انتاج الفوسفات قبل أن يستأنف انتاجه في الوقت الذي توعد فيه الشاهد في خطاب نقل الثقة في البرلمان بالتصدي للاعتصامات والاضرابات غير القانونية.
وكانت حركة النهضة قد تحفظت على تركيبة حكومة الشاهد فور الاعلان عن تشكيلتها لكنها قالت إنها تدعم ممثليها فيها (ممثلي الحركة).
وأثناء المشاورات التي سبقت الاعلان عن تركيبة الحكومة، ضغطت النهضة للحصول على تمثيل أوسع في حكومة الوحدة بما يتناسب وثقلها السياسي موجهة دفتها الى المحاصصة الحزبية فيما كانت الآمال معلقة على تركيبة تشمل مختلف القوى وتقطع مع المحاصصة الحزبية.
وذهبت بعض القراءات إلى أن الغنوشي ربما يحاول من خلال تحركاته في المناطق التي زارها ارسال رسالة لشركائه العلمانيين في الحكم مفادها أنه قادر على استمالة الشارع الذي شهد في أكثر من مناسبة خلال فترة حكم الحكومة السابقة، احتجاجات شعبية عكست حالة الاحتقان الاجتماعي
ولم تستبعد تلك الأوساط توظيفيا سياسيا لزيارات الغنوشي لمناطق لم تخف غضبها من التهميش وغياب العدالة الاجتماعية خاصة منها قفصة والقصرين.
وكان رئيس النهضة قد دعم مطالب أهالي محافظة قفصة بتخصيص ما نسبته 20 بالمئة من عائدات الفوسفات للمحافظة توظف في مشاريع التنمية بالمنطقة و دعا الحكومة الى التفاوض حول هذه النسبة.
وترى قوى علمانية أن الغنوشي يحاول استعادة شعبيته وشعبية النهضة بعد اخفاقات سابقة خلال قيادتها لحكومة الترويكا في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى الفترة ذاتها من 2014 وبعد فشل ائتلاف حكومي قاده الحبيب الصيد من فبراير/شباط 2015 إلى اغسطس/اب 2016 وكانت شريكا رئيسيا فيه.
وواجهت النهضة أيضا اتهامات بانغلاقها وفشلها في الانفتاح على باقي القوى السياسية وعلى المجتمع التونسي رغم جهود بذلتها في هذا الاتجاه ومنها فصل نشاطها الدعوي عن نشاطها السياسي.
وكان راشد الغنوشي قد لوح من محافظة صفاقس أيضا بسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد في غضون ستة اشهر ما لم تنفذ وثيقة قرطاج التي تضمنت مكافحة الفساد وانعاش الاقتصاد وحل المعضلات الاجتماعية وهي شروط فشلت كل الحكومات المتعاقبة في حلها بمن فيها حكومة الترويكا رغم ما أتيح لها من وقت.
وتتساءل الأوساط السياسية والمدنية عن الأهداف الحقيقية لتحركات الغنوشي وتصريحاته المثيرة للجدل والتي ربما تؤجج الاحتقان الاجتماعي فيما التزمت النهضة الصمت حيال حزب التحرير الاسلامي المنادي بدولة الخلافة والذي توعد بقطع ايادي ورؤوس من يحظر نشاطه. وكان الحزب قد حصل على ترخيص في 2012 من حكومة الحركة التي قادها حمادي الجبالي.
وفي المقابل يرى محللون أن زيارات الغنوشي الأخيرة لمحافظات القصرين وقفصة وصفاقس وتصريحاته تأتي في اطار الدعاية قبل الانتخابات البلدية في ربيع 2017.
