أعلن النائب بمجلس نواب الشعب في بيان له عن الشروع في بعث “مسار لتصحيح المسار ” داخل حركة مشروع تونس من أجل بناء مشروع حزب وطني عصري”، وضد ما وصفه بـ “تفرد الأمين العام محسن مرزوق بالحزب”.
وأورد وليد الجلاد الذي تم اقالته امس من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ، أن “تراكم التفرد بإدارة الحزب وغياب الممارسة الديمقراطية في التسيير، واتخاذ القرار ومحاولة الهيمنة على قرارات مؤسساته ومحاولة تدجين كتلة الحرة ضمن هذا المسار، جعلتنا وبعض الزملاء في الكتلة وفي الحزب، نعلن رفضنا ونعبر عن بعث مسار لتصحيح المسار داخل حركة “مشروع تونس” وفق نص ذات البيان.
وقال الجلاد، ان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق “يسعي إلى السيطرة على الكتلة البرلمانية، وتحويل الحزب من مشروع لإنقاذ تونس إلى مشروع شخصي يُلخّص في إنتاج الزعيم الأوحد والملهم الذي تكون طموحاته الشخصية قبل الحزب ومؤسساته”.
وأرجع أسباب قطيعته مع كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، إلى ما أسماها بـ “الانزلاق بالمشروع عن مساره الذي تم رسمه بعد انشقاق قياداته ونوابه عن حركة نداء تونس، والمتمثل في بناء حزب عصري وديمقراطي لإنقاذ تونس”، على حد تعبيره.
وجدد وليد الجلاد في البيان ذاته، تمسكه بالإبقاء على مصطلح “الحرة” اسما للكتلة البرلمانية والنأي بها عن كل تنظيم حزبي.
وفي سياق متصل، عبر النائبان مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج علي، عن رفضهما قرار إقالة وليد الجلاد من عضوية كتلة حركة مشروع تونس الحرة، واصفيْن إياه بـ “القرار التعسفي شكلا ومضمونا” ويكرس “مصادرة لحرية الرأي والتعبير ويتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور”.
ودعا بن أحمد وبلحاج علي في بيان مشترك لهما مساء الثلاثاء، نواب الكتلة إلى التراجع عن قرار الإقالة “حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها. وطالبا حركة مشروع تونس بوقف ما وصفاه بـ “الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار”، واعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية داخل الحركة.
واعتبرا أن الإقالة تمت بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني، و”تفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلام النائب كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة ضده ، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه”.
جدير بالتذكير أن كتلة “الحرة لحركة مشروع تونس” قررت مساء الثلاثاء بأغلبية أعضائها، إقالة النائب وليد جلاد من الكتلة، وذلك على إثر تصريحاته الإعلامية بخصوص القرارات الصادرة عن الأيام البرلمانية للكتلة.
وإعتبرت الكتلة في بيان لها إثر إجتماعها أن التصريحات التي أدلى بها النائب المذكور تضمنت “إخلالا بأحكام النظام الداخلي للكتلة”.
وكانت الكتلة قد إجتمعت يومي 15 و 16 أكتوبر الحالي بولاية صفاقس في إطار أيامها البرلمانية، وتم الإتفاق على تغيير اسم الكتلة من “الحرة” إلى “الحرة لحركة مشروع تونس”، أخذا في الاعتبار بأنها الكتلة الحزبية التابعة لحركة مشروع تونس.
وقد رفض النائب وليد جلاٌد هذا القرار، وإنسحب من الأيٌام البرلمانية . وإعتبر في تصريحات إعلامية أن ” تغيير إسم الكتلة سيغير من صبغتها بالنظر الى كونها كتلة غير حزبية”، وفق تعبيره.
