بانوراما

في كل عام، يتجدد الحديث عن التوحد غير أنه في كثير من الأحيان يظل حبيس المناسباتية حيث يسطح قضية جوهرية تتجاوز أبعادها المفهوم البيولوجي أو الطبي إلى ما هو أعمق وأشمل، إذ تتداخل الأبعاد الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، والتشريعية، لتشكل صورة متكاملة لما يعنيه أن يكون الإنسان مختلفا في مجتمع لم يتجاوز بعدُ ثنائية "الطبيعي" و"غير الطبيعي"؛ وبالتالي، فإن اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ليس مجرد موعد لرفع الشعارات إنما هو لحظة اختبار حقيقية لمدى قدرة المجتمع على استيعاب التعددية ليس فقط كمبدأ أخلاقي ولكن كضرورة وجودية تفرض نفسها على كل بنية تسعى إلى تحقيق العدالة في أسمى معانيها.

في خطوة هامة تركز على تحسين واقع الأطفال المصابين بطيف التوحد في تونس، أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة 4 أفريل 2025 في بيان توعوي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، على ضرورة التشخيص المبكر لهذا الاضطراب كمدخل أساسي لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين وعائلاتهم. هذا البيان يُسلط الضوء على أرقام صادمة، حيث يُقدّر عدد الأطفال المصابين بطيف التوحد في تونس بحوالي 200 ألف طفل، ما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات فعالة لدعم هذه الفئة الاجتماعية.

في إطار برامج الوزارة الرامية إلى الحد من التلوث الناتج عن البلاستيك، وتقليص تداعياته على الصحة العامة، تعتزم وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي إطلاق المسابقة الوطنية لاختيار أفضل المبادرات لمكافحة التلوث البلاستيكي تحت شعار "تعزيز الاقتصاد الدائري لدعم الانتقال الأيكولوجي والحد من التلوث البلاستيكي"، وذلك في المجالات التالية:

تعيش تونس في مرحلة تحول عميقة تتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والإداري وهو التحول الذي بدأ منذ 2011 واكتمل بتفعيل الدستور الجديد لعام 2022، هذا الدستور لم يكن مجرد وثيقة قانونية تحدد إطار العلاقة بين الدولة والمواطن لكنه كان بمثابة تعبير عن رؤية جديدة للإدارة المحلية تسعى إلى بناء نموذج أكثر عدلا وشفافية يعكس تطلعات المواطنين في مختلف الجهات ويحقق لهم العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، وفي هذا الإطار يأتي القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 ليضع الإطار القانوني الذي ينظم مهام وصلاحيات المجالس المحلية، الجهوية والإقليمية إلى جانب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليتمكن النظام اللامركزي من النهوض بالبلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.