بعد السير لأكثر من 100 ميل على الأقدام، قادمين من منازلهم؛ للاحتجاج حول مبنى الحكومة، أحضروا معهم الفرش، ونصبوا الخيام بجانب المبنى الحكومي، في فبراير الماضي، وكتبوا لافتات عليها “الحرية والكرامة”، علقوها فوق رءوسهم، وكانوا يوميًّا يأكلون رغيفًا من الخبز وثلاث علب من التونة.
في الأصل كانوا 36 شخصًا، اثنان منهم حاولا الانتحار وحتى الآن في المستشفى، أما الباقي منهم فلا يحتجون من أجل تغيير الحكومة أو الشكوى من الاضطهاد أو الدعوة لتطبيق الشريعة، ما يريدونه فقط وظائف.
قبل خمس سنوات كانت مدينة القصرين (مسقط رأسهم) مهد الربيع العربي، الذي وضع حدًّا لنصف قرن من الحكم الاستبدادي في تونس، ومهد للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي يراها الكثيرون نموذجًا للعالم العربي. اليوم تعد القصرين أحد المدن الخطيرة، وكأن شيئًا لم يتغير، حيث الوعود الجوفاء بالتغيير.
ومن جانبه يقول زيد حريزي، قائد الاحتجاجات أمام وزارة العمل، وهو عاطل عن العمل منذ 12 عامًا “استغل السياسيون معنويات الشارع لتحقيق طموحاتهم، وإذا خسرونا الآن، فسيخسرون مستقبل تونس”.
ولكن من الجانب الآخر تواجه القصرين تحديات معروفة جيدًا في أنحاء العالم العربي، حيث المنطقة الحدودية النائية وعدم سيادة القانون، والتهديدات من الإرهابيين التي تؤثر على فرص الاقتصاد بشكل عام.
حال تمكن الحكومة من تعديل الأوضاع في القصرين، يمكنها الحصول على مستقبل جديد للبلاد، حيث قال وليد بناني، عضو في البرلمان من القصرين “البطالة وانعدام الأمل والتطرف هي التهديدات الثلاثة الرئيسية لمستقبل تونس، وهذه التهديدات متواجدة في القصرين، وحال تمكننا من من إنقاذ القصرين، يمكننا إنقاذ البلاد”.
معدل البطالة الرسمي في تونس هو 15%، أما في القصرين نفسها فيشكل نحو 30%، ولكن وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشكل نسبة البطالة في تونس 40%، و65% في القصرين.
على غرار شباب تونس، شباب القصرين غير قادر على الحصول على قروض من البنوك التابعة للحكومة، حيث إن البنوك تصر على 30% دفعة مقدمة، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، والتي لا يمكن لأحد تحملها.
مع تفشي البطالة ازدهرت المخدرات والجريمة، وزادت معدلات الإدمان في تونس بنسبة 70% على الصعيد الوطني منذ ثورة 2011، وفقًا لدراسة من صحيفة الصباح التونسية في عام 2015.
في مثل هذه الظروف وجد الإرهابيون فرصة لجذب الشباب، وما يجذبهم في القصرين هو عدم تواجد الشرطة بشكل كافٍ، وتضاريسها الجبلية، بالإضافة إلى وجود تنظيم القاعدة عبر الحدود مع الجزائر، كما استغل الإرهابيون فراغ السلطة بعد الثورة، ومحاولة السيطرة على مساجد تونس، وبالفعل جندوا العشرات من أهالي القصرين، وسافروا إلى ليبيا للتدرب هناك، والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
والآن نحو 6 آلاف تونسي يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق، ونحو ألف شخص في ليبيا، وفي الآونة الأخيرة بدءوا العودة إلى تونس من خلال القصرين.
اتخذت الحكومة خطوات حازمة بشأن السيطرة على مساجد تونس بنسبة 95%، والآن المساجد تحت سيطرة الأئمة المعينين من وزارة الشؤون الدينية.
يرى شباب القصرين أن الحل الوحيد على المدى القريب هو التوظيف الحكومي، ولكنه خارج حسابات الحكومة، وبدلًا من ذلك، فإن الحكومة تضع آمالها على قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان في سبتمبر، والهدف من ذلك هو تمويل المشاريع الضخمة، التي تخلق فرص العمل، وتصب في صالح الاقتصاد المحلي.
كرستيان ساينس مونيتور
