أدانت محكمة الجنايات بتبسة، نهار الإثنين، رعية تونسيا يبلغ من العمر 28 سنة، بـ3 سنوات سجنا نافذا، بعد أن طالب له ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية من أجل تغيير جنسيته من التونسية إلى الجزائرية، كما أدين في ذات القضية مواطن جزائري بنفس الحكم، ساعده في استكمال ملف الوثائق الإدارية، كما أدين شخصان آخران شهدا شهادة زور بعام حبسا نافذا.