تعد جريمة مكافحة غسل الأموال من أهم وأخطر الجرائم المالية على البشرية وهي جريمة اقتصادية وقد انتشرت هذه الجريمة في العصر الحديث مع التطور السائد بالعالم بالتكنولوجيا، ويعد تطور التكنولوجيا تطورا ملحوظا على هذه الجريمة البشعة وغسل الأموال هو إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية سواء من بيع أسلحة وسرقة التحف وسرقة الآثار وبيعها وتجارة المخدرات وهي أيضا تعتبر من الجرائم المنظمة، أي أنها ذات تخطيط منظم، المعنى أنها تعتمد على تعداد أو زيادة عدد المجرمين والعناصر الإجرامية، سواء كانت مادية أو معنوية، حيث يحرص كل عنصر منهم على تنفيذ عنصر من العناصر الخاصة بتنفيذ الجريمة، وتعتبر عملية غسل الأموال جريمة خطيرة غير شرعية وغير قانونية على الأفراد والمجتمعات والدول وهي كسب مُحرم وغير قانوني من مصادر غير مشروعة وبذلها في مشاريع مشروعة لإخفاء الجريمة وتنظيمها حتى صفة القانون ولذا يجب بذل المزيد من الجهود الممكنة للحد من هذه الجريمة لما لها من مخاطر كبيرة.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نجد أن المُشرع القطري وضع قانونا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019 المادة رقم (2) وقد عرف غسل الأموال بالتالي:
يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من قام بأي من الأفعال التالية:
1- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
3- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
4- الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
وعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.
ولا تحول معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل الأموال.
أركان جريمة غسل الأموال
نجد أن جريمة غسل الأموال مثلها مثل أي جريمة أخرى يجب لتوافر هذه الجريمة وجود هذه الأركان وهما الركن المادي والركن المعنوي:
الركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي الفعل (السلوك الإجرامي) المقترن من ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، ثانيا النتيجة، ثالثا العلاقة السببية.
الركن المعنوي: القصد بمعنى أن يكون الفاعل عازما على ارتكاب هذه الجريمة.
لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأثير كبير على المجتمع، مما ينتج عنه مخاطر كثيرة وتسهم هذه الجريمة في هز الأمن العام للمجتمع من خلال خطورتها وحدتها وخفائها حتى صفة القانون وتأثيرها على أفراد المجتمع من جرائم كتجارة المخدرات وغيرها، كما أنها تحمل آثارا واضحة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وأيضا على المستوى الدولي نتيجة لما تحمله من خطورة جسيمة على البشرية وهي من أكبر الجرائم التي تهدد الدخل القومي للدول.
باحثة قانونية
