في قضية تتعلق بتهريب وترويج بوتوكس فاسد في تونس، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً بحق طبيبة مختصة في مجال التجميل. وتم اتهامها بجلب كميات من البوتوكس الفاسد من تركيا وترويجها في البلاد.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 4 سنوات في حق خمسة متهمين آخرين، بينهم عريف بالديوانة وموظفين في شركة الخطوط الجوية التونسية، وذلك بتهمة التواطؤ مع الطبيبة والتستر عليها.
ووفقًا لملف القضية، تمكن أعوان الديوانة في مطار تونس قرطاج الدولي من ضبط كمية كبيرة من البوتوكس المنتهي الصلاحية قادمة من تركيا خلال شهر جوان 2021، وتبين أن الطبيبة المتهمة كانت تتعامل معها. وبعد المزيد من التحقيقات، تم الكشف عن وجود متهمين آخرين تعاونوا مع الطبيبة وقاموا بتسهيل تمرير البضاعة الفاسدة.
تعتبر هذه الأحكام بالسجن بمثابة رسالة قوية تهدف إلى مكافحة التجارة غير القانونية وحماية الصحة العامة. وتؤكد أهمية تعاون الجهات الأمنية والقضائية في الكشف عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة ومحاسبة المتورطين بها.
يجب أن تكون هذه الأحكام حافزًا للحكومة التونسية والجهات المعنية لتعزيز إجراءات الرقابة والمراقبة لضمان سلامة المنتجات والحد من تجارة السلع المزيفة والمنتهية الصلاحية، حماية المستهلكين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في البلاد.