أحضرت الوحدات الأمنية إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيل شركة فرنسية متهم بإرسال رسالة تهديد لثلاث سفارات أجنبية في تونس باسم الشعب التونسي، مطالبًا إياهم بمغادرة البلاد وإمهالهم 12 ساعة للخروج.
أسيريدو: قرية إسبانية تعود إلى الظهور بعد 30 عاماً من الغرق
عند استنطاق المتهم، تمسك بتصريحاته أثناء البحث والتحقيق، موضحًا أنه كتب رسالة إلكترونية وقام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ثم أرسلها إلى السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. وأكد أن غايته لم تكن إرهابهم أو تخويفهم، بل كان احتجاجًا على دعم هذه الدول للكيان الصهيوني.
طلبت النيابة العمومية المحاكمة بعد تقديم المتهم لتصريحاته. وبعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات المحامين، قررت الدائرة الحكم على المتهم بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ.
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية باردو يحتفي بإنجازات المرأة في حفل اختتام السنة التكوينية
تعليقات وتحليل
هذه القضية تسلط الضوء على التوترات السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن تنشأ بسبب تصرفات فردية، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة بين الدول. الرسالة التي أرسلها المتهم لم تكن مجرد تهديد بسيط، بل حملت معاني احتجاج سياسي، مما يثير التساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات التي تخلط بين الاحتجاج السياسي والتصرفات التي يمكن أن تُصنّف كتهديد أمني.
ردود الفعل
لم تُعلن بعد ردود الفعل الرسمية من السفارات المتضررة أو من الحكومة التونسية. ومع ذلك، من المتوقع أن تثير القضية اهتمام الرأي العام وتكون موضوع نقاش حول حدود حرية التعبير وأمن السفارات الأجنبية في تونس.
سلمى بلير تقسم الآراء بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس
يبقى الحكم على المتهم مع تأجيل التنفيذ قرارًا يعكس توازنًا بين الردع على التصرفات التي تُعتبر تهديدًا أمنيًا وبين الأخذ في الاعتبار دوافع المتهم التي وُصفت بأنها احتجاج سياسي. القضية تستمر في تسليط الضوء على التحديات القانونية والأمنية في التعامل مع مثل هذه الحوادث في السياقات الدولية المعقدة.
