كشفت محكمة جزائرية عن فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهماً في قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من بينهم رؤساء وأمناء عامون سابقون. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء العاصمة، والذي أشار إلى أن هذا التحقيق يأتي استنادًا إلى معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد.
محمد الكوكي في اتصالات مع النادي الإفريقي بعد مغادرته النادي الرياضي الصفاقسي
بحسب البيان، فإن هذه التحقيقات جاءت بعد ورود معلومات تشير إلى إبرام عدد من المسؤولين بالاتحاد عقودًا مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات، بهدف منح امتيازات غير مبررة خلال الفترة من 2017 إلى 2023. وأوضح البيان أن هذه المخالفات أسفرت عن تبديد المال العام سواء على مستوى الاتحاد أو الخزينة العمومية.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الفضائح التي تضرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث يأمل الشارع الرياضي في أن تسفر التحقيقات عن محاسبة المتورطين واستعادة الأموال المهدورة. في الوقت نفسه، تشكل هذه الأحداث تحديًا كبيرًا للاتحاد في سعيه لاستعادة ثقة الجماهير وضمان الشفافية في إدارته.
النادي الإفريقي في مفترق طرق: إلغاء الانتخابات ومفاجآت مالية كبيرة في الأفق
من المتوقع أن تحمل الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من التطورات حول هذه القضية الحساسة، في ظل متابعة واسعة من الإعلام والجماهير على حد سواء.