اتخذت ظاهرة الإتجار بالبشر في توغو، خلال السنوات الأخيرة، منحى توسعيا عابر للحدود ومثيرا لمزيد من المخاوف بشأن ما تعتبرها الأمم المتحدة ثالث أضخم تجارة غير مشروعة في العالم، بعد تجارة المخدرات والسلاح.
وخلال افتتاح ورشة عمل إقليمية في العاصمة لومي حول سبل حماية ضحايا الإتّجار بالبشر في بلدان خليج غينيا، قالت وزيرة العمل الاجتماعي في توغو، تشابيناندي كولاني ينتشاري، إن "6 آلاف و938 طفلا (في بلدها) وقعوا ضحايا للإتجار بالبشر العابر للحدود بين عامي 2011 و2013".
الوزيرة استنكرت تنامي هذه الظاهرة، محذرة من أنها "تصبح أخطر حين تتعلق بأطفال تتراوح أعمارهم من 7 إلى 14 عاما، وغالبا ما يتم استخدامهم عبيدا أو حمّالين أو عمالا في الحقول أو خدما في المطاعم والحانات، أو لاستخراج الحصى، وغيرها من مهن تتخطى قدراتهم الجسدية والعقلية".
وباتت ظاهرة الإتجار بالبشر معضلة يعاني منها المجتمع التوغولي وبقية بلدان خليج غينيا، في ظل غياب تام للإحصائيات الرسمية عن هذه الظاهرة في تلك الدول.
وقال الضابط في جهاز "الدرك" (قوات أمن) الكاميروني، ريشارد صوديغبي، إن ظاهرة الإتجار بالبشر في بلده "باتت أشبه بالممارسات التقليدية التي تحظى بترحيب المجتمع".
صوديغبي، وخلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية، مضى موضحا، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "السكان يميلون إلى اعتبار هذه الممارسة حلا للفقر، ويرفضون تناولها بشكل سلبي.. وتتفشى هذه الظاهرة في المناطق الغربية من الكاميرون المتاخمة للحدود مع نيجيريا".
وبحسب إيمانويلا أرانغ، المسؤولة بالسفارة الفرنسية في لومي عن ملف "الإتجار بالبشر"، فإن "المنطقة الشمالية من الكاميرون تعيش ظاهرة الإتجار بالبشر بسبب التقاليد، وأيضا بسبب الأزمة المرتبطة بـتنظيم بوكو حرام (المسلح)".
أرانغ أوضحت، في تصريحات للأناضول، أن "آلاف الأشخاص، من أطفال نساء ورجال، يشكلون ضحايا لهذه الظاهرة شمالي الكاميرون".
وتوجد عوائق تحول دون مكافحة فعالة لظاهرة الإتجار بالبشر في الكاميرون، منها، بحسب صوديغبي، "تورط وتواطؤ عائلات في شبكة الإتجار بالبشر، حيث يعتبرونها طريقا للهروب من الفقر، وغالبا ما ينظر إلى عودتهم (ضحايا الإتجار بالبشر) كفشل للعائلة".
وبحسب أرانغ، "يحقق (الإتجار بالبشر) أرباحا تقدر بـ 32 مليار يورو سنويا، وتشير تقديرات إلى أن عدد الضحايا يفوق مليوني ونصف مليون شخص حول العالم، وهم يتعرضون يوميا لكافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية".
ومن بين أكثر أشكال استغلال البشر شيوعا في العالم، العمل القسري (دون مقابل) والاستغلال الجنسي، علاوة على العبودية وتجارة الأعضاء، وفق أرانغ.
وبجانب توغو، تمثل بلدان منطقة خليج غينيا، التي تعاني من الظاهرة ذاتها، دول عبور واستقبال لضحايا الإتجار بالبشر.
وشنت السلطات التوغولية "حربا طاحنة" لحماية ضحايا هذه الظاهرة، وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع.
وخلال الملتقى الإقليمي في لومي، أعلنت وزيرة العمل الاجتماعي عن "مبادرات ترتكز على أنشطة ميدانية تمكنت من إعادة الإدماج المدرسي والجتماعي والمهني لـ 11 ألفا و548 طفلا من ضحايا الإتجار بالبشر، هم: 6 آلاف و789 من الذكور و4 آلاف و762 من الفتيات".
ودعت الوزيرة كافة بلدان خليج غينيا، المشاركين في ورشة العمل الإقليمية، إلى اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة لـ"ضمان الحماية المثلى لكافة الأطفال فوق أراضيهم".
واتفق المشاركون في ملتقى لومي الإقليمي على أن لكل بلد في المنطقة خصائص وسياق يفسر انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر فيه، كما اتفقوا على أهمية تبادل الخبرات من أجل مواجهة أفضل لتلك الظاهرة على المستوى الإقليمي.
