تسارعت خطوات حكومة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الشركات التابعة لها وزيادة قدرتها التنافسية، حين أعلنت أمس عن دمج صندوقين سياديين، هما مبادلة للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بعد خطوات مماثلة في قطاعات أخرى.
أبوظبي- أعلنت حكومة أبوظبي، أمس، عن دمج اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لإنشاء كيان عملاق يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتم تأسس الصندوق الجديد “مبادلة للاستثمار” من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى في أنحاء العالم.
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانون تأسيس “شركة مبادلة للاستثمار” وعين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لمجلس إداراتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام). ومن المتوقع أن تبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية العام 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع.
وذكرت الوكالة أن خلدون خليفة المبارك سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة جديد للشركة. وينظر إلى المبارك على أنه من أبرز المسؤولين التنفيذيين، وهو عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية. وفرض تراجع عوائد صادرات النفط منذ منتصف العام 2014 على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية، تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض الإيرادات.
وتشير التقديرات إلى أن مبادلة للتنمية لم تتلق سيولة جديدة من الحكومة في 2015 وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل. وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصدر قريب من عملية الاندماج، حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو الماضي، قوله إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية. وشرعت أبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز الشركات المالية الاستراتيجية، في دمج الكثير من مؤسساتها لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية. وقامت بدمج أكبر مصرفين في الإمارة، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.
وذكر البيان أن عدد العاملين في مبادلة للاستثمار يصل إلى 68 ألف عامل في أنحاء العالم، وهي تملك شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة. وتشمل أصول الشركة حصصا في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الإسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو.أم.في، إضافة إلى حصص في أوني كريديت وفيرجن غالاكتيك وأرابتك الإماراتية.
وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان.أم.دي.بي بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنتها آيبيك، التي تطالب بتعويض يصل إلى نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة وان.أم.دي.بي في 6 دول الأقل بشأن اتهامات غسيل أموال. وقالت آيبيك على موقعها إن عملية دمج “أكبر شركتين استثماريتين في الإمارة” يهدف إلى تشكيل كيان يحقق “الريادة في الاستثمار عالميا”، معتبرة أن الخطوة تعزز “جهود خطة التنويع الاقتصادي طويلة الأمد التي تتبناها إمارة أبوظبي”.
ويرى محللون أن اندماج الشركتين سيعزز المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي ويؤدي إلى خلق كيان قادر على تحقيق أعلى درجات التكامل والنمو في قطاعات متعددة، بينها الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والفضاء والصحة والقطاع العقاري والاستثمارات المالية. كما أن الكيان الجديد سيكون أكثر قدرة على المساهمة في دعم جهود الإمارة في تنويع اقتصادها بما ينسجم مع خطة أبوظبي وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية وفرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن دمج عمليات ثلاث شركات تابعة لها في قطاع الشحن والخدمات والنشاط البحري في شركة واحدة بهدف زيادة الكفاءة. وأوضحت أنه سوف يجري دمج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو) وشركة الخدمات البترولية (إسناد) وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد) في شركة واحدة، للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.
ويعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا بين منطقة الخليج وجميع كبار منتجي النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات. وترجح التوقعات أن ترتفع تلك النسبة في السنوات القليلة المقبلة وفقا لاستراتيجية محكمة ضمن رؤية الإمارات 2021، بحيث لا يتجاوز الاعتماد على النفط نسبة 20 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
