أغلب القطاعات الثقافية والفنية في تونس شهدت أزمة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا وما فرضته من إغلاق.
تونس- أعلنت ربيعة بلفقيرة مديرة الشؤون الجهوية في وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن استئناف العروض الثقافية ومختلف الأنشطة الإبداعية والفنية تدريجيا موفى شهر أوت الحالي وبداية شهر سبتمبر القادم، لتبلغ هذه التظاهرات الثقافية ذروتها خلال شهر أكتوبر من خلال تظاهرة “الأكتوبر الثقافي”.
وتحدّثت بلفقيرة أيضا عن الانطلاق قريبا في توزيع عروض مسرحية وموسيقية في تونس العاصمة وفي الجهات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، مشيرة إلى أن العروض ستُقام بعدد محدود من الجمهور، وكذلك عبر تقنية البث الحي على الإنترنت.
وفي إطار مساهمة وزارة الشؤون الثقافية في الترويج للسياحة الثقافية أفادت بأنه سيتم تنظيم مجموعة من العروض الفنية في عدد من المعالم والمواقع الأثرية، وسيتم تصويرها وبثها على شبكة الإنترنت للتعريف بهذه المواقع والترويج لها كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية.
كما ستتم في سبتمبر إعادة فتح المراكز الثقافية الخاصة التي تقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتمارين وأنشطة التكوين، وفق عدد من الشروط الصحية.
وعاشت أغلب القطاعات الثقافية والفنية في تونس أزمة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا الكبير الذي عرفته تونس منذ مارس المنقضي، وما فرضه من إغلاق للمسارح وقاعات العرض وإلغاء لمعارض الكتب المحلية والدولية والمهرجانات الفنية العريقة مثل مهرجاني الحمامات وقرطاج الدوليين، إضافة إلى تأجيل تظاهرات كبرى مثل أيام قرطاج المسرحية، وتوقف النشاط بهذا الشكل يهدّد القطاع الثقافي والفني بشكل جدي.
ودفع هذا التهديد الكثير من الفنانين إلى الاحتجاج على قرارات الغلق التي توختها الحكومة التونسية، ومن بينهم الموسيقيون الذين قاموا باعتصام مفتوح في وقت سابق مطالبين بالعودة إلى العمل ولو وفق شروط، كبديل عن العطالة وحالة الشلل، إضافة إلى مناداة المسرحيين والناشرين وغيرهم من الفاعلين الثقافيين والفنيين بضرورة عودة الأنشطة الثقافية والفنية تدريجيا.
وفي المقابل بدأ الإعلان عن إطلاق بعض الأنشطة الثقافية المحلية والوطنية ولو بوتيرة ضعيفة، وقد مثّل ذلك بارقة أمل لمختلف القطاعات الثقافية والفنية الأخرى. لكن العودة التدريجية للحركة الثقافية والفنية جوبهت بانتقادات كثيرة، من بينها كيف يمكن الاعتماد على الفضاء الافتراضي في العروض المسرحية وبعض الحفلات؟ حيث رأى المهتمون بالشأن الثقافي أنه كان يمكن إقرار العودة الفعلية للأنشطة وفق شروط صحية صارمة إذ لا توفر العروض الافتراضية ما يسد رمق الجمهور والمبدعين أيضا.
وإضافة إلى ذلك تواجه وزارة الثقافة أزمة مادية حادة، وهو ما جعلها تتخلف عن سداد مستحقات الكثير من الفنانين إلى اليوم، وذلك رغم تراجع حجم النفقات على التظاهرات الفنية الملغاة.
ويأتي قرار العودة التدريجية إلى الأنشطة الثقافية إثر تشخيص الوضع الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج المرحلة الحالية من قبل وزارة الصحة واللجنة العلمية لمتابعة انتشار فايروس كورونا والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. وبالرغم من أن تونس لم تتجاوز بعد مرحلة الانتشار الوبائي إلا أن حملات التلقيح المكثفة -وآخرها حملة لتلقيح الفنانين- شجعت على اتخاذ قرار العودة إلى النشاط، في انتظار تعميم التلاقيح بشكل أوسع، وتدارس إمكانية فرض الاستظهار بشهادة التلقيح لحضور الفعاليات الفنية والثقافية على غرار الجواز الصحي الذي أقرته فرنسا وغيرها من الدول.
