درست لجنة السياحة والثقافة في مجلس نواب الشعب مشروع القانون الجديد المتعلق بالصناعات السينمائية، لكن هذه الجلسة لم تمر دون انتقادات وتساؤلات، خاصة من قبل سلمى بكار، المخرجة وعضو جماعة "CLA" التي تضم النقابات المهنية والجمعيات.
تساءلت بكار عن كيفية دراسة هذا المشروع دون حضور الأطراف الرئيسية المعنية مثل الوزارة، والنقابات، والجمعيات. هذا الغياب أثار دهشة كبيرة، خصوصًا أن بيان اللجنة كان غامضًا واكتفى بذكر حضور "مبادري المشروع" دون تحديد هويتهم.
تقول بكار:
"كيف يمكن لرئيس لجنة السياحة والثقافة ألا يلتزم بتوجيهات رئيس مجلس النواب الذي وعد بالاستماع لجميع الأطراف المعنية؟" في الواقع، نشر إبراهيم بودربالة بيانًا رسميًا في 30 جوان يعد فيه بمناقشات شاملة، مما يزيد من الغموض حول هذه الجلسة.
اتفاق استراتيجي يُنقذ النادي الأفريقي من أزمة الديون
تذكر بكار أن المركز الوطني للسينما والصورة جمع قبل بضعة أسابيع جميع الأطراف المعنية بحضور إدارة السمعي البصري وممثلة قانونية عن وزارة الشؤون الثقافية. تم دراسة العديد من النصوص، مما أعطى انطباعًا بأن الملف كان جاهزًا لإحالته إلى الوزارة لعرضه على النواب. لكن خلال اللقاء مع اللجنة، كان غياب وزارة الشؤون الثقافية لافتًا.
تواصل بكار التساؤل:
"لماذا لم يتم ذكر مبادري المشروع؟ من هم هؤلاء الأشخاص الذين قدموا هذه المبادرة؟" وفقًا لها، هذا الغموض يفتح الباب أمام جميع أنواع التفسيرات والتكهنات حول وضعية المبادرين، مما يثير الشكوك حول شرعيتهم في تقديم مثل هذه المشاريع.
فضيحة الفساد تهز المحكمة: اعتقال المدير السابق لجمعية عامة بتهمة التلاعب والتدليس
هذا الوضع قد يعرض مستقبل مشروع القانون للخطر. إذا لم يكن متوافقًا مع ردود أفعال الوزارات الأخرى، فقد لا يمر. تشدد بكار على أهمية عدم لعب ورقة القيادة بطريقة سلبية. في تونس، غالبًا ما يُرفض هذا النوع من السلوك من قبل السياسة الوطنية، مما قد يضر بالمشروع.
علاوة على ذلك، قد يضر ربط هذا المشروع بأسماء محددة، أو صور نمطية، أو انقسامات بسمعته. السينما التونسية، رغم نجاحاتها العديدة، مرت أيضًا بفترات مظلمة شهدت نزاعات وأفكار متضخمة.
منع مسرحية 'آخر البحر': الفنان فاضل الجعايبي يكشف عن مهزلة الرقابة ويدافع عن حرية التعبير
يبقى مستقبل مشروع القانون هذا غير مؤكد، وتعتمد الموافقة عليه على قدرة المبادرين على توحيد جميع الأطراف المعنية وتجنب فخاخ القيادة السيئة. تستحق السينما التونسية إطارًا قانونيًا قويًا لمواصلة الازدهار والتألق على الساحة الدولية.
