المجمع المهني للملابس المستعملة بكونكت
الخميس 19 أفريل 2018
نزل جولدن توليب_المشتل
"انخرطتم في كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) ونحن نرحب بكم ونتشرف بوجودكم بيننا وسنعمل على إيجاد إطار قانوني تعملون في ظله بعيدا عن المشاكل التي تعيشونها ونحن على اطلاع جيد بها بعد دراسة علمية اتفقت على إنجازها مع مجمعكم المهني لمزيد توضيح إطار القطاع ومشاكله".
بهذه الكلمات افتتح السيد "طارق الشريف" ملتقى الصناعيين وتجار الجملة وتجار التفصيل للملابس المستعملة الذي نظمه المجمع المهني للملابس المستعملة بكونكت (CONECT) يوم الخميس 19 أفريل 2018 بحضور عدد كبير من الناشطين في قطاع الملابس المستعملة من مناطق تونسية مختلفة إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب الذين جاؤوا لينصتوا إلى مشاغل العاملين في قطاع يهم شريحة كبرى من التونسيين لكنه يعاني من القوانين البالية ومن الإجراءات التعسفية أحيانا وهذا ما جعلهم يهتدون إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) فهم في حاجة إلى منظمة تدرك قيمة القطاع وتتعامل بإنصاف مع الجميع.
في كلمة الافتتاح تحدث السيد "طارق الشريف" أيضا عن قيمة الصناعة في الاقتصاد التونسي وقال "لم نعط للصناعة قيمتها في تونس، ونحن في ذلك مخطؤون ومازلنا نتمادى في الخطإ نفسه" مشيرا إلى أهمية الملابس المستعملة كقطاع صناعي تحويلي.
أما "حمدي كنو" رئيس المجمع المهني للملابس المستعملة بكونكت (CONECT) فأكد في كلمته إلى أن اجتماع الصناعيين وتجار الجملة وتجار التفصيل للملابس الجاهزة بذلك العدد الكبير يحدث للمرة الأولى ولذلك اعتبره حدثا تاريخيا مهما، وقال "وضعية القطاع متردية وقد ساهمنا فيه بصمتنا ولا مبالاتنا أحيانا، ولكننا واجهنا أيضا صدمة رفض من قبل المنظمات الشغيلة حتى عثرنا على الوجهة الصحيحة المتمثلة في كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ونحن ندرك مسبقا أننا لن نعيش الظلم ولا التهميش في هذه المنظمة وما علينا اليوم سوى أن نتوحد وننضوي تحت سقفها".
وتحدث رئيس المجمع بإيجاز عن مشاكل القطاع الأساسية وتتمثل خاصة في التشريعات البالية التي لا تسمح بتنظيم عمل الصناعيين وتجار الجملة والتفصيل للملابس المستعملة، فالباتيندة لا تسند لتجار التفصيل واعتبر أن هذه المغالطات التي تفصح عن سوء نية تتمثل في عدم تحديد عدد الناشطين في القطاع، أما تاجر الجملة فهو محروم من حقه في التنقل داخل الجمهورية وهو حق دستوري يحرم منه على حد تعبيره، كما أن رخصة التوزيع التي يمنحها الوالي لتاجر الجملة تسببت في مشاكل كثيرة من بينها أن 80 في المائة من الرخص التي أسندت منذ انبثاق القانون، منحت لغير التجار الحقيقيين، إذ يقع بيعها وكراؤها، كما أن مدة هذه الرخص ستة أشهر فقط ما يعني أن التاجر يستنجد بالتهريب في ما تبقى من العام لأن الدولة لم تمنحه خيارات أخرى قانونية.
وأكد أن قيمة الصادرات في قطاع الملابس المستعملة خلال 2017 قدرت ب200 مليون دينار ويمكن مضاعفة الرقم لو توفر جو شفاف وسليم من الاستثمار.
وخلال الملتقى تدخل "إدوارد وامرني" رئيس كونو CONAU وهي منظمة إيطالية تنشغل بمشاكل قطاع مشابه لقطاع الملابس المستعملة وقال إن مراجعة القوانين ضرورية لتسهيل عمل الناشطين في قطاع الملابس المستعملة ونصح بفتح أسواق مهمة وخاصة منها الأسواق الإفريقية.
وأكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين في تدخلاتهم على أهمية مبادرة كونكت في بعث مجمع مهني للناشطين في القطاع للإحاطة بهم ومتابعة مشاغلهم مبرزين الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
كما اكد أعضاء مجلس النواب المشاركين في اللقاء استعدادهم لتقديم مبادرة تشريعية لمراجعة القوانين المنظمة للقطاع انطلاقا من الدراسة التي سيتم إنجازها للغرض.
