تسللت شركات التسويق الشبكي في السنوات الأخيرة إلى تونس مقدمة إلى حرفائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ المحتالين.
وتعمل شركات التسويق الشبكي على اقناع حرفائها بدفع مبلغ مالي محدد نظير إدماجهم كأعضاء في شبكات لتسويق منتجات مستوردة، غالباً ما تكون إلكترونية، في المقابل تعد هذه الشركات حرفائها بعمولات مجزية عند انتداب حرفاء جدد من المحيطين بهم للاشتراك كأعضاء في هذه الشبكات.وغالبا ما يهرب المسؤولون عن هذه الشركات بعد جمع عشرات الملايين من اشتراكات أعضائها.ويدفع ارتفاع ضحايا شركات التسويق الشبكي الوهمية، الحكومة إلى محاصرة هذا النشاط بقوانين تحمي مختلف الأطراف المتعاملة وتضمن للدولة حقها من الضرائب.
وزارة الداخلية تنبه
وقد نبّهت وزارة الداخلية إلى وجود ما يُعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر شبكات الإنترنت تحت مسمى مؤسّسات أجنبيّة، وذلك من خلال إيهام المواطنين بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية كبيرة عن طريق المُساهمة في الاندماج بالشبكة، وترتفع هذه المُساهمة من خلال قدرة كل حريف على جلب أعضاء جدد.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تندرج ضمن خانة التحيل، علاوة على وجود عدة أسماء لشركات أخرى مماثلة تنشط عبر شبكة الإنترنت، داعية التونسيين إلى عدم الاشتراك في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب الملاحقات القضائيّة من جهة ثانية.
وقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا للشركات الهرمية لتوظيف الأموال، فضلا عن فتح مؤسسات أجنبية لفروع لها بالبلاد في إطار ما يسمى بالتسويق الشبكي، غالبا ما تتبخر بعد أن يحقق مؤسسوها مكاسب مالية كبيرة تاركين وراءهم آلاف الضحايا ممن يقعون في فخ البحث عن الكسب السهل وأدّى غياب الرقابة على الأرباح والكسب السريع، إلى اندماج العديد من التونسيين في هذه الشركات التي تعتمد في التعريف بنشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة في المقاهي والفنادق، في غياب مقرات ثابتة لها بحجة أن طريقة التسويق الشبكي تقوم على إقناع الحرفاء بالتواصل المباشر.
