ضغوط صندوق النقد الدولي بشأن تجميد أجور موظفي القطاع العام في تونس تلقي بظلال قاتمة على الحكومة الساعية إلى الخروج بأخف الأضرار من كمين النقابات العمالية.
تونس - حذّر صندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل تفاقم الديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف في القطاع العام.
وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع مصادقة البرلمان على التعديل الوزاري الجديد وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم حول برنامج جديد لإصلاحات اقتصادية.
وألغى الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، أواخر الشهر الماضي، إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
ونسبت وكالة رويترز لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، قوله إن “دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد”.
وأوضح أنه من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور.
وأضاف “سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام المقبل، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب”.
وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ “سياسة مالية شديدة المحافظة” ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
ورأي صندوق النقد مهمّ لتونس لأنها تتلقى مساعدة منه مشروطة بإصلاحات لاقتصادها. وفي سبتمبر، وافق الصندوق على تقديم شريحة قرض بقيمة 245 مليون دولار إلى تونس بموجب برنامج بقيمة 2.9 مليار دولار، بعد محادثات وصفها محللون بالصعبة.
ومازالت الحكومة تواجه ضغوطا لزيادة أجور نحو 650 ألف موظف حكومي مع تهديد النقابات بتنظيم إضراب في أنحاء البلاد هذا الشهر ما لم تُلب مطالبها.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمام البرلمان الاثنين إنه “يأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق مع اتحاد الشغل بشأن موظفي القطاع العام لتحسين القدرة الشرائية مع أخذ الوضع المالي للبلاد في الحسبان”.
وكان مصدر مسؤول قال لرويترز في وقت سابق هذا العام، إن زيادة الأجور أمر صعب والدولة ليست لديها موارد وهي ترى أن تنفيذ زيادات هذا العام يجب أن يكون في 2019.
وفي الشهر الماضي، حث صندوق النقد البنك المركزي التونسي على تشديد السياسة النقدية لمعالجة ارتفاع التضخم، لكن البنك قرر في بداية هذا الشهر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.75 بالمئة.
ويضغط الصندوق على تونس لتقليص عجز الميزانية وتخفيض معدل التضخم وزيادة أسعار الوقود لموازنة أثر ارتفاع أسعار النفط الذي يضغط على المالية العامة المتضررة بالفعل.
وقال أزعور إنه “من المهم لتونس أن تكافح التضخم وأن تبقي على مستوى معقول من الاحتياطيات الأجنبية”، لكنه أقر أيضا بأن الحكومة تواجه مهمة معقدة في تحقيق التوازن بين مطالب متعددة، من بينها الاستثمار لمعالجة مشاكل اجتماعية.
وتستهدف الحكومة عجزا في الموازنة بنحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6.1 بالمئة في العام الماضي.
