ألغت دول التجمع النفطي “أوبك +” يوم امس الاثنين 5 جويلية 2021 اجتماعها الذي كان مقررًا للتداول في تقسيم حصص الانتاج الدورية والذي يجري على اساسه ضبط الاسعار في السوق الدولية. وتسبب الغاء الاجتماع المنتظر منذ مدة للتوصل الى اتفاق على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، في تقلب أسواق النفط على الفور. إذ ارتفع سعر برميل نفط برنت، كمعيار عالمي إلى 77 دولارًا متجها حسب المتعاملين في الاسواق بشكل مؤكد نحو 80 دولارا للبرميل.
وكان انتعاش أسواق النفط، حسب البيانات الاحصائية مدفوعًا جزئيًا بارتفاع الطلب على البنزين ووقود الطائرات مع تخفيف القيود الصحية وقيود السفر التي كان قد تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا. ويؤكد المحللون المتخصصون في الشان الطاقي الدولي ان دول “أوبك +” هي الوحيدة التي يمكنها الحد من الاسعار عبر ضخ المزيد من النفط لتلبية الطلب المتزايد.
ووصف المحللون اتفاقية “أوبك +” بأنها غير مقبولة في ظل حاجة السوق العالمية لزيادة الإنتاج وهو ما يؤثر على مستوى النمو بشكل جد سلبي.
في جانب اخر وباعتبار تذبذب مستوى انتاج النفط في تونس وتفاقم العجز التجاري في هذا المجال حيث قدّر عجز الميزان الطّاقي بـ 1353 مليون دينار موفى افريل الفارط، ستتجه الحكومة بشكل محقق الى زيادة اضافية في اسعار المحروقات بحكم التوسع المتواصل لعجز الميزانية وهشاشة معطيات الاستثمار والانتاج في قطاع النفط والغاز منذ مدة.
وباعتبار السعر الحالي المرجعي لبرميل النفط (77 دولارا ) وبالنظر الى ان الميزانية انبنت على فرضيات بتحديد سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل مع انعكاس كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل على أسعار دعم المحروقات بارتفاع قيمته 121 مليون دينار، فانه من المنتظر توسع عجز ميزانية الدولة الى نحو 5040 مليون دينار.
وخصصت ميزانية 2021 مبلغ 3،401 مليار دينار لنفقات الدعم أي ما يمثّل 8،3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسّمة بالميزانيّة و2،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي. وتشمل نفقات الدعم، دعم المحروقات وتقدّر حاجات التمويل الضروريّة لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0،501 مليار دينار.
كما جرى رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1872 مليون طن و2143 مليون طن محتملة لسنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4،5 بالمائة بالمقارنة بالتقديرات المحيّنة لسنة 2020 (5500 م ط.م.ن).
وتم اعتماد المعطيات المتعلّقة بتطوّر حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بحوالي 8،3 بالمائة مقارنة بالتقديرات سنة 2020 (3802 مقابل 3511 مليون طن) مع توريد 2906 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقابل 2996 مليون طن متوقعة لسنة 2020 الى جانب توريد 3336 مليون طن من الغاز الطبيعي الجزائري اي بزيادة بحوالي 1،1 بالمائة مقارنة بـ 2020 (3301 م ط.م.ن).
يذكر ان الحكومة رفعت هذا العام في اسعار المحروقات والوقود ثلاث مرات كان اخرها في افريل الفارط بنسبة 5 بالمائة وذلك باعتماد ما يسمى بالية التعديل الالي. التي تم تغييرها بتوسيع التعديل من 1.5 الى 5 بالمائة ومن المؤكد ان الزيادات في المحروقات ستتواصل مع ما للأمر من تأثير كبير على تطور نسبة التضخم وتقلص النمو.
