وقع وزير الإقتصاد و التخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الإثنين وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركيس كورنارو على إتفاقية هبة بقيمة 100 مليون أورو أي ما يناهز 330 مليون دينار ستخصص لمعاضدة الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ودعم النشاط الإقتصادي.
وثمن سمير سعيّد بالمناسبة، دعم الإتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على إمتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة ، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول و إستراتيجي لتونس.
وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين قد شهد تطورا ملحوظا منذ سنة 2011 سواء على مستوي حجم الدعم المالي والفني أو على مستوي تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كل القطاعات.
وإستعرض الوزير في ذات السياق، أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن وخاصة منها المتعلقة بتنشيط الإقتصاد و بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار.
من جانبه، أكد ماركيس كورنارو ، متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد تعزيزها ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مجابهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية على التوازنات المالية خاصة، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الإقتصاد.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، أن الدفعة الأولى من هذا الهبة أي 40 مليون يورو ، سيتم صرفها في الأيام المقبلة والباقي في بداية عام 2023.
وجدد إلتزام الإتحاد الأوروبي بمرافقة تونس حتي تتمكن من تخطي الصعوبات القائمة تدريجيا و تتوفق في تحقيق انتقال ديمقراطي وإقتصادي ناجع ومستدام.
وللتذكير فإن الحجم الجملي لدعم الإتحاد الأوروبي لتونس خلال سنة 2022 قد بلغ ما قيمته 553 مليون أورو أي ما يناهز 1830 دينار و ذلك بإعتبار الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم.
ويتوزع هذا الدعم كالتالي ، 300 مليون أورو قروض و 253 مليون أورو هبات.
