في خطوة هامة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في تونس، وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، السيدة آمال بلحاج موسى، ووزير التشغيل والتكوين المهني، السيد لطفي ذياب، اتفاقية إطارية صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات دعم التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات من خلال مسار متكامل يشمل المرافقة، والتكوين، والتأطير، والتمويل.
Description image
Description image
Description image
Description image
Description image
Description image
وأكدت السيدة آمال بلحاج موسى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق المرافقة لدعم ريادة الأعمال النسائية وتحقيق موارد الرزق لصالح النساء والفتيات والأسر. وسيتم التركيز في هذا السياق على تحسين التكوين والتدريب، وتوفير الإرشاد والمرافقة والتأطير للنساء والفتيات لتطوير أفكار مشاريعهن، وخاصة فيما يتعلق بتأسيس مشاريع نسائية وتوفير موارد الرزق وضمان استمراريتها.
من جانبه، أشار السيد لطفي ذياب إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وأكد على حرص الوزارتين على تعزيز التعاون واستغلال كافة الموارد المتاحة لدعم رائدات المشاريع من خلال توفير التكوين اللازم لتطوير قدراتهن المهنية.
وفي إطار هذه الاتفاقية، من المقرر تكوين 120 امرأة وفتاة في مرحلة نموذجية من آليات التمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، وذلك من خلال برامج المرافقة والتكوين التي تقدمها الوزارة. وستشمل المرحلة التكوينية الأولى مناطق حاسي الفريد بولاية القصرين وبلطة بوعوان بولاية جندوبة وولايات تونس الكبرى، على أن يتم تعميم البرنامج التكويني في مراحل لاحقة.
وفي السنتين الأخيرتين، استفادت 2000 امرأة وفتاة من موارد الرزق من برامج الوزارة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وتم تمويل مشاريع 3650 امرأة في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات".
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة التونسية لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.