أوصى كمال الجندوبي الوزير السابق للعلاقة بالهيءات الدستورية والمجتمع المدني في لقاء مع الإعلاميين خلفه بأن يسرع مع حكومة يوسف الشاهد المصادقة على قانون خاص بالاقتصاد التضامني بعد أن استمع الى آراء المنظمات النقابية والمهنية والجمعيات المختصة كما أوصاه بالعمل على دعم العلاقة بكل الجمعيات والمنظمات دون استثناء مع أن العمل في هذه الوزارة لا يقتصر على الجمعيات بل الهيئات الدستورية.
جاء تصريح الوزير السابق كمال الجندوبي عقب مداخلة أولى خلال أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجامعة الصيفية لجمعية محمد على الحامي للثقافة العمالية وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة فريدريش ايبارت والاتحاد الأوروبي وبحضور عدد من الوجوه الديبلوماسية والجمعيات ية والسياسية مثل وزير المالية الأسبق جلول عياد والأساتذة رياض الزغل والوزير الأسبق للخارجية أحمد ونيس ونساء أعمال مثل دوجة الغربي نائبة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية.
نقص الرصيد البشري
وأشار كمال الجندوبي إلى أن الاقتصاد التضامني آلية من آليات الاستثمار الصغير والمؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية الملتصقة لشواغل الناس واحتياجاتهم في القرى والجهات الداخلية يمكن أن تمثل إحدى الحلول للبطالة ولكنه وضع عدة شروط للنهوض بالاقتصاد التضامني ودمجه في الاقتصاد الوطني وهو آلية للحد من الاقتصاد غير المنظم.
الجندوبي أشار إلى الفراغ القانوني في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني داعيا إلى التعجيل بسن قانون خاص يعرض على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه في أقرب الآجال لأنه يضمن المساعدة على بعث الجمعيات التعاونية والمجمعات ويضمن آليات التمويل والتسويق لعمل الباعثين الشبان في مجال هذا النوع الاقتصادي.
أي دور للدولة في التعديل
و تجاوب الوزير الأسبق للمالية جلول عياد مع تجربة الوزير السابق كمال الجندوبي في الدفع نحو سن قانون للاقتصاد التضامني مؤكدا من جهته على ضرورة وجود صندوق خاص بتمويل هذه الجمعيات التنموية ومتابعة أنشطتها ودعم الباعثين والفاعلين الاقتصاديين وقال إن تجربته في إدارة إحدى البنوك الكبرى في المغرب مكنته من معرفة وتأطير عدد من الباعثين الشبان من الراغبين في الاستثمار وعلى المدى المتوسط في الاقتصاد التضامني ودعا البنوك إلى التحرك لهذا الغرض.
وتوقف جلول عياد عند عمل البنوك التونسية على دعم المشاريع ومنها المشاريع المعطلة وهذه البنوك وبعد الثورة تم ضخ خزاءنها بالمليارات ووجب على مديرها العامين النظر إلى الوضع الاقتصادي بعمق وحرفية ولا بد من أن تأخذ الدولة على عاتقها تسهيل الاستثمار والمساعدة على دفع القطاع الخاص والقطاع الثالث أو الاقتصاد الثالث المتعلق بالاقتصاد التضامني.
عراقيل وتجاوزات ؟
ألا إن الجمعيات التنموية التعاونيات والتي لا يتجاوز عددها السبعين تعاونية حسب الباحث الاجتماعي سمير المدب تعاني عدة إشكاليات بنيوية وهيكلية تمنع أو تحد من فاعليتها على المستوى المحلى ومن الإشكاليات ما يتعلق بكوادرها التي تحتاج إلى التكوين و التأطير من أجل أعدادهم لملفات تمويل والبحث عنه لدى الهياكل والجهات المانحة وطالب الباحث برفع الالتباس والشك والريبة بين الفاعلين الجمعياتيين من جهة و بين السلطة المركزية والمحلية والجهوية خاصة.
واستعرض عدد من الفاعلين في الحقل الجمعياتي ومنهم من جهات تونس الكبرى وقابس وسيدي بوزيد جملة من العراقيل التي تعرضهم في علاقة ببعض المشاريع التنموية في القرى الداخلية بين شنني ومارث والمكناسي حيث سعى الباعثون إلى تنمية القدرات في مجال الاستثمار الفلاحي والسياحة البيئية.
لوبي بين النشطاء
ودعت الأستاذة الباحثة رياض الزغل أهل الجمعيات إلى التعاون فبما بينهم حتى يكونوا قوة ضغط تحقق مطالبهم في حوارهم مع السلط المحلية والجهوية في حين دعا محمد على بن قيزة عضو الجامعة العامة التونسية للشغل الى تطوير التشريعات واستغلال أفراد الدستور للحوكمة الرشيدة واللامركزية وعم التمييز الإيجابي في الجهات الداخلية من أجل تحقيق النقلة التوعية المطلوبة في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
ومن جهته أوضح الحبيب قيزة رئيس جمعية محمد على للثقافة العمالية الحكومة الجديدة إلى الأخذ بعين الاعتبار توازي المثلث الاقتصادي بين دور الدولة في تسهيل التشريعات والحصول على القروض الصغرى لأبناء الجمعيات والمبادرة الخاصة للباعثين ودور البنوك عبر صندوق خاص لتيسير التمويل وأضاف رئيس الجامعة أن الاقتصاد الموازي يحد من عائدات الخزينة العامة ولا بد من تصور لاستيعابه والحد منه.
