اكد مستشار رئيس الحكومة رضا السعيدي أن آخر الدراسات اظهرت أن نسبة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس مقارنة بالناتج الداخلي الخام هي الأعلى بالعالم.
و قال السعيدي في تصريح لاذاعة "اكسبرس اف ام" أنّ مقترح تأجيل الزيادة في الأجور والضريبة الاستثنائية على المؤسسات سيوفران للدولة حوالي ألفي مليون دينار.
و اشار الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 قانون الإكراهات والخيارات الصعبة، مضيفا ان الحكومة حاولت من خلاله تحقيق التوازنات الكبرى بخصوص المالية العمومية ودفع النمو.