البنك المركزي المصري يترك حرية تسعير الجنيه للمصارف بهدف القضاء السوق السوداء التي انتعشت منذ عدة شهور
اعلن البنك المركزي المصري الخميس تحرير سعر صرف الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيها مطلع الاسبوع الجاري في حين كان سعره الرسمي ثابتا منذ عدة شهور عند 8،88 جنيها.
وكان يتم تداول الدولار في عدة مصارف صباح الخميس عقب اعلان قرار البنك المركزي ب 13 جنيها للشراء وما بين 13،5 و14،3 جنيها للبيع وهو ما يعني ارتفاعا في سعره بنسبه 57% تقريبا.
تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الاساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن.
وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التصخم السنوي باضطراد ليصل الى قرابة في حزيران/يونيو الماضي الى 12،37%، وفق البيانات الرسمية.
وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وانهاء تماما السوق الموازة للنقد الأجنبي".
كما اعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض وهو قرار يستهدف تشجيع الافراد على عدم الاحتفاظ بالدولار وتحفيزهم على الادخار بالعملة الوطنية.
واعتبر هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار في كلية التجارة جامعة القاهرة ان "القرار جاء في التوقيت المناسب"، مشيرا الى ان "الوضع كان سيسوء أكثر لو تأخر القرار".
وتابع ان تعويم الجنيه "سيكون له أثر إيجابي للغاية عبر تشجيع الاستثمار". وقال "لم يكن من المنطقي ان يأتي مستثمر لبلد بها سعرين للصرف الفارق بينهما 100% تقريبا".
وكان رد فعل البورصة المصرية ايجابيا على قرار تحرير سعر صرف العملية الوطنية اذ قفز مؤشرها الرئيسي لدى افتتاح الجلسة الاولى صباح الخميس بنسبة تزيد عن 8% .
لا قيود
كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف اذار/مارس الماضي.
وابرمت مصر في آب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي دعت مصر اخيرا الى خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملات الاجنبية.
وفي واشنطن رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري.
وقال كريس جارفيس رئيس وفد الصندوق الى مصر في بيان "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف".
واضاف "في ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وبذلك يوفر العملة في السوق. وسيؤدي نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي".
ويستهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من اجمالي الناتج الداخلي. كما يشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وقالت الحكومة المصرية ان الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار وانه اضافة الى قرض الصندوق فإنها ستغطيها بإصدارات سندات دولية بالدولار ومن خلال قروض اخرى.
وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس الماضي ان حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين خمسة وستة مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف الى القرض من صندوق النقد الدولي.
واضاف "اعتقد انهم اقتربوا من ذلك". وتابع "نأمل في ان نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال اسابيع قليلة".
وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في ايلول/سبتمبر الفائت، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011
اوضح البنك المركزي انه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج". كما أكد انه "لا توجد أة قود على إداع وسحب العملات الأجنبة للأفراد والشركات".
واكد البنك المركزي ان قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقة استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق".
واضاف ان "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
