قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، المجتمع امس الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 25 نقطة أساسية لتنتقل إلى 5 بالمائة، وفق بلاغ للبنك الاربعاء وعلّل البنك المركزي قراره الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بسعيه لمواصلة العمل على مواجهة الضغوط المتزايدة على مستوى الأسعار والمدفوعات الخارجية وتفادي آثارها السلبية على الانتعاشة التي شهدها النشاط الاقتصادي خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي نظر في تطور أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي والمالي حيث استعرض آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.
ونوه المجلس بالنتائج الإيجابية التي أبرزتها الإحصائيات الأولية حول نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في موفى الثلاثية الأولى من السنة الحالية (1ر2 بالمائة بالانزلاق السنوي مقابل 7ر0 بالمائة قبل سنة) داعيا إلى العمل على دعمها لبلوغ أهداف النمو المرتقبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى والصعوبات على مستوى التوازنات المالية، التي تواجهها البلاد.
وأكد المجلس بالخصوص أن الضغوط التضخمية التي برزت بوادرها خلال الأشهر الماضية لاتزال في تصاعد، إذ بلغت زيادة الأسعار 5 بالمائة، في موفى شهر أفريل 2017 مقابل 4ر3 بالمائة، قبل سنة. علما وأن نسبة التضخم الأساسي (دون اعتبار أسعار المواد المؤطرة والطازجة) ارتفعت إلى 9ر5 بالمائة.
أما بخصوص تطور السيولة المصرفية، فقد أشار المجلس إلى أن تفاقم عجز الميزان الجاري إلى جانب ازدياد حاجيات ميزانية الدولة، قد صعدا من حدة الضغوط على السيولة المصرفية، مما أدى إلى تكثيف البنك المركزي من تدخله لتعديل السوق النقدية.
كما واصل العمل على تأمين الحد الأدنى من التوازن المطلوب بين العرض والطلب في سوق الصرف وذلك عبر تعبئة الموارد المتوفرة وتوجيهها لتحسين السيولة، للحد من التقلبات التي شهدتها قيمة الدينار في الفترة الأخيرة، واستعادة استقرار تلك السوق تدريجيا.
