كشفت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، فاتن العموري، أن نصف صالونات التجميل في تونس تعمل بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن هؤلاء الناشطين لا يمتلكون سجلاً تجارياً ولا يسددون مساهماتهم الاجتماعية كأعراف، مما يعمّق مشاكل القطاع.
مقالات ذات صلة:
تحذيرات جدية من مخاطر مستحضرات التجميل المجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
رانية التومي في ضيافة طبيبة تجميل - ما السر؟
طبيبة تجميل غير مرخصة تتّخذ من حدائق قرطاج مقرًا للعمل الغير قانوني
منافسة غير شريفة ودخولاء على المهنة
وصفت العموري العاملين خارج الإطار القانوني بـ"الدخلاء"، مؤكدة أن العديد منهم يتلقى تكويناً سريعاً لا يتجاوز بضعة أسابيع في مراكز غير معترف بها، بينما التكوين القانوني يتطلب فترة لا تقل عن سنة. هذه الممارسات تعرض الصالونات المنظمة إلى منافسة غير عادلة وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
مخاطر صحية جسيمة
أوضحت العموري أن الصالونات غير المرخصة لا تلتزم بمواصفات النظافة والشروط الصحية، مما قد يؤدي إلى أضرار صحية للحرفاء، خصوصاً عند استخدام مواد تجميل قد تحتوي على مواد كيميائية خطيرة.
دور وزارتي الصحة والتجارة
أكدت العموري أن مواجهة هذه الظاهرة تقع على عاتق وزارتي الصحة والتجارة، مشددة على ضرورة مراقبة مراكز التكوين غير القانونية التي تمنح شهادات سريعة لممارسة المهنة دون الالتزام بالمعايير المطلوبة.
دعوة للتنظيم
تشديد الرقابة على مراكز التكوين غير المعترف بها.
فرض الالتزام بالشروط القانونية للممارسة، بما في ذلك السجل التجاري والاشتراكات الاجتماعية.
تعزيز الوعي لدى الحرفاء للتفريق بين الصالونات المرخصة وغير المرخصة.
تحديث التشريعات بما يضمن حماية القطاع المنظم وتعزيز الشفافية.
رسالة للمستهلكين
ينبغي للحرفاء التوجه إلى الصالونات المرخصة فقط والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، لضمان خدمات آمنة ومطابقة للمواصفات.
إن تنظيم قطاع الحلاقة والتجميل في تونس ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو أمر يتعلق بصحة المستهلك وسلامته.
