أذنت أمس الإربعاء 21 جوان 2017، النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في قضيّة المنشط بقناة الحوار التونسي سمير الوافي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد سماع المشتبه به بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل التحيل ويصل العقاب فيه الى السجن لمدة خمس سنوات و استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة، وهي الجرائم المنصوص عليها ويصل العقاب في هذه التهمة الى السجن لمدة ثلاثة اعوام والمشاركة في الرشوة ويصل العقاب فيها الى السجن لمدة عشر سنوات.

وفي نفس الإطار كشف موقع آخر خبر أون لاين أن من بين المحجوزات في ملف سمير الوافي صك بنكي قيمته 250 ألف دينار.

وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الصك سلمه سمير الوافي للعائلة التي تسلم منها أكثر من مليون دينار مقابل التوسط لها في الحصول على رخصة نقطة بيع خمور في إطار تسديد ما تسلمه.

وبينت مصادر ” آخر خبر أونلاين ” أنه بعد إيقاف شفيق جراية في إطار الحملة على مكافحة الفساد وضغط العائلة التي تسلم منها الوافي الأموال، اتصل سمير الوافي بالعائلة وعبر عن استعداده لإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها و سلّمها في دفعة أولى صك الـ250 ألف دينار .

وأضافت أن العائلة اتصلت بالجهات الأمنية التي تابعت العملية و راقبت تسليم الوافي للصك.