لا مانع دينياً
ويكشف الطبيب أن تجميد البويضات يمثل "15% من إجمالي نشاطنا، ولا يمكن تجاهل ذلك. ومنذ العام 2014 حوالى ألف امرأة جمّدن بويضاتهن وزهاء 80% منهن عازبات".
ويعتبر أن مراجعة القانون الذي يؤطر المسألة "سهلة ويجب فقط أن تكون هناك رغبة سياسية خاصة وأنه لا مانع في ذلك من قبل رجال الدين".
وفي تقدير هذا الطبيب الذي شارك في إعداد القانون في العام 2001 أن النص وقع "للأسف ضحية صدوره المبكر"، إذ كان آنذاك متقدما بأشواط مقارنة بدول مجاورة.
وتأمل الشرميطي في أن تكون عملية "مراجعة القانون تحدياً ستكسبه التونسيات".
ولا يوجد في الجزائر قانون يؤطر هذه الممارسة الطبية التي يُسمح بها للمتزوجات ويتم ذلك في مراكز الإجاب عبر توقيع عقود مع النساء اللاتي يرغبن في ذلك.
أمّا في المغرب، فقد صدر قانون عام 2019 يحصر هذا المسار الطبي بالنساء المتزوجات.
ولا يوجد لهذا الاجراء الطبي أثر في ليبيا.
وكالة فرانس براس