تسارعت الأحداث في فرنسا يوم السبت، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بتعيين ميشيل بارنييه، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، رئيسًا للوزراء. القرار الذي أثار موجة من الانتقادات والتظاهرات الواسعة، جاء بعد انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان منقسم إلى ثلاثة تكتلات.
بارنييه، الذي كان المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء يوم الخميس، منهياً بذلك بحثًا استمر لشهرين بعد الانتخابات التي أثارت جدلاً كبيرًا. وقد أبدى بارنييه، البالغ من العمر 73 عامًا، خلال أولى مقابلاته، استعداده لتشكيل حكومة تضم سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك بعض أعضاء تيار اليسار، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.
الأحزاب اليسارية، بقيادة حزب "فرنسا الأبية"، اتهمت ماكرون بتجاهل نتائج الانتخابات وسرقتها بعد رفضه اختيار مرشح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي فاز في انتخابات يوليو. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات، بينما يعتقد 55% منهم أنه قام بسرقتها.
وفي رد فعل على هذا القرار، دعا زعماء الأحزاب اليسارية والنقابات والهيئات الطلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد، وتهديدوا بإضرابات محتملة في الأول من أكتوبر. وأكد حزب "فرنسا الأبية" تنظيم 130 احتجاجًا في مختلف المدن الفرنسية.
بارنييه يواجه تحديات كبيرة في تشكيل حكومته نظرًا للبرلمان المعلق والتوترات السياسية المحتملة، بما في ذلك احتمالية التصويت بحجب الثقة. ومن المتوقع أن يتم مناقشة مسودة موازنة 2025 في البرلمان مطلع أكتوبر، في وقت يتعرض فيه الفرنسيون لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة.
الاحتجاجات العارمة في فرنسا تمثل اختبارًا كبيرًا لماكرون وبارنييه، وتسلط الضوء على الانقسام العميق في السياسة الفرنسية في وقت تمر فيه البلاد بفترة من الاضطراب السياسي.
